نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن ثلاثة مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن مصر وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم يسمح بوجود أمني للاحتلال على طول الحدود المصرية مع غزة مقابل إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من قبل جهات فلسطينية، في حين نقلت قناة مصرية عن مصدر أمني نفي القاهرة هذا التفاهم.
وبحسب ما تحدث به دبلوماسي مصري ومسؤول في جهاز المخابرات العامة وآخر في المخابرات العسكرية للموقع البريطاني الإثنين 19 أغسطس/آب 2024، فإن الاحتلال طرح خيارين للمنطقة الحدودية، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.
اقرأ أيضاً
الخيارات الإسرائيلية
ووفقا للمصادر فإن الخيار الأول هو أن يحافظ الاحتلال على قواته على الأرض، وهو ما يفضله الاحتلال، لعدم ثقته في قدرة مصر على منع نقل الأسلحة وغيرها من العناصر إلى المقاومة الفلسطينية في غزة من سيناء، فيما قال مسؤول المخابرات العامة إن المخابرات المصرية أبلغت الاحتلال بأنها مستعدة للسماح للاحتلال بالقيام بذلك.
أما الخيار الثاني بحسب المصادر، فهو استبدال القوات بحاجز تحت الأرض ومعدات مراقبة إلكترونية ودوريات عرضية، متصلة بغرفة عمليات إسرائيلية. وستنبه أجهزة الاستشعار الاحتلال إلى محاولات حفر أنفاق عبر الحدود وطرق التهريب الأخرى، والتي قالت المصادر إنها ستؤدي إلى ضربات إسرائيلية من الأرض أو الجو.
الموقع البريطاني أوضح أن مصر قالت إنها ستوافق على الخيارات إذا شاركت الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، فيما قال مصدر في الحركة لميدل إيست آي إن حماس لم تكن على علم بما اتفق عليه الاحتلال ومصر.
وممر فيلادلفيا عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر، وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقيتين مصريتين إسرائيليتين في عامي 1979 و2005.
وبموجب هذه الاتفاقيات، لا يستطيع أي من الجهتين تحريك قواته بشكل أحادي إلى المنطقة، لكن في شهر مايو/آيار، سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح وفرض سيطرته على طول الحدود، في خطوة أدانها المتحدث باسم الحكومة المصرية ضياء رشوان باعتبارها انتهاكًا لاتفاق السلام المبرم عام 1979.ومنذ ذلك الحين عقدت مصر والاحتلال عدة اجتماعات حول قضية الممر ومعبر رفح.
وقال مسؤول المخابرات العامة، المطلع على هذه الاجتماعات، إن مصر أبدت استعدادًا للتحلي بالمرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح.
ومع ذلك، قال المصدر إن مصر تصر على أن معبر رفح يجب إعادة فتحه وتشغيله من قبل كيان فلسطيني ما على جانب غزة، وإن مصر ستدعو حماس وفتح إلى إجراء حوار فلسطيني داخلي في الأيام المقبلة في القاهرة للاتفاق على إدارة معبر رفح.
وطلب موقع ميدل إيست آي من الجيش المصري ووزارة الخارجية التعليق، وكذلك وكالة المخابرات المركزية ومكتب رئيس وزراء الاحتلال.
اقرأ أيضاً
"متمسكون بانسحاب إسرائيل"
في السياق ذاته، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني رفيع المستوى أن مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
المصدر ذاته أضاف:" لاصحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا".
وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، "دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا".
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات (لم تسمه)، قوله إن "قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، ولا يوجد تفاهمات بشأنها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مستعدا للتخلي عن موقفه في هذا الشأن".
من جانب آخر، أشار الموقع، إلى تقارير تفيد بأن أعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يتزعمه محمد دحلان، وهو فرع من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيتم تكليفهم بإدارة المعبر، فيما نفى عادل الغول من التيار للموقع وجود خطة موضوعة للسيطرة على المعبر.
وقال الدبلوماسي إن بعض الأشخاص الذين استفادوا من المعبر "مثل شركة هلا والعرجاني" خلال الحرب شاركوا في المفاوضات مع الاحتلال، لكنه لم يحدد بشكل مباشر من هم.
وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن المصريين خففوا موقفهم على الحدود بسبب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الكبيرة، خاصة وأن مصر تستورد كمية كبيرة من الطاقة من الاحتلال وتعاني من أزمة كهرباء.
وأضاف أنه يمكن رؤية الدليل على هذا الضغط في الرد على حادث وقع في يونيو/حزيران عندما قتل شرطي مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص على الحدود مع الاحتلال، وقال المصدر إن مسؤولاً عسكريًا كبيرًا تمت إقالته بأوامر رئاسية بسبب إطلاق النار الذي وصفه بأنه تحذير لكل من له علاقة بالقضايا الأمنية في المنطقة.