تعتزم جنوب أفريقيا الأحد ترحيل 95 ليبيًا أُوقفوا نهاية تموز/يوليو 2024 في ما تشتبه بأنه معسكر تدريب عسكري سري بجنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، وذلك وفق ما قالت وكالة "فرانس برس" يوم الأحد 18 أغسطس/ أب 2024.
وتم توقيف هؤلاء الرجال في 26 تموز/يوليو 2024 في معسكر تدريب سري ذي طابع عسكري في مقاطعة مبومالانغا الحدودية مع موزمبيق وإسواتيني.
وقالت الوزارة في بيان "من المقرر أن يغادروا جنوب إفريقيا من مطار كروغر مبومالانغا الدولي، صباح اليوم، على متن رحلة وفرتها الحكومة الليبية".
ودخل الليبيون البلاد في نيسان/أبريل 2024 بموجب تأشيرات منحت في إطار تدريب عناصر في الأمن، بحسب الشرطة التي اشتبهت بأنهم تلقوا تدريبًا عسكريًا.
وألغت السلطات في جنوب إفريقيا تأشيراتهم الصادرة في تونس "بشكل غير قانوني" و"بناء على معلومات مضللة".
وقال وزير الداخلية ليون شرايبر في البيان "أشيد بمسؤولي الوزارة وغيرهم من عناصر الأمن الذين عملوا بلا كلل لتمكين الترحيل السريع".
في حين اتُهم الرجال في البداية بانتهاك قواعد الهجرة. وأسقطت النيابة في جنوب إفريقيا التهم الخميس بسبب نقص الأدلة.
وأضاف شرايبر "سنواصل استخدام كل الموارد المتاحة لنا لضمان احترام قوانين الهجرة في البلاد".
كان ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا قد سحبوا التهم الموجهة إلى 95 مواطنًا ليبيًا أُلقي القبض عليهم قبل أسابيع في معسكر تدريب عسكري غير قانوني في مقاطعة مبومالانغا.
وزعمت الشرطة أن الرجال، الذين دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية، كانوا يتلقون تدريبًا عسكريًا في المعسكر، حيث عُثر على أسلحة نارية وذخيرة خلال مداهمة للشرطة حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وخلال ظهورهم الأول في المحكمة، قال المتهمون إنهم كانوا يتلقون تدريبًا أمنيًا في المعسكر.
قالت هيئة الادعاء الوطني في البلاد إنه لم تظهر أدلة كافية لمقاضاة الرجال، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
وقالت المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني مونيكا نيوسوا "التهمة الوحيدة التي وجهتها هيئة الادعاء الوطني ضد المواطنين الليبيين الخمسة والتسعين كانت مخالفة قانون الهجرة".
وقال محاميهم للصحفيين بعد إسقاط التهم إنه يتوقع ترحيلهم إلى ليبيا في غضون الساعات الثمان والأربعين القادمة.
وجرى تسليم الرجال إلى مسؤولي الهجرة، وأصروا من خلال محاميهم على أنهم كانوا في جنوب أفريقيا لتلقي تدريب أمني.
وقال محامي الرجال، نيكو دو بليسيس "إنهم سعداء للغاية بإسقاط التهم الموجهة إليهم، وهذا ما كنا نتوقعه. أعتقد أن الأمر (التدريب العسكري المزعوم) لا يزال قيد التحقيق، وبقدر ما نعلم فقد تلقوا تدريبًا أمنيًا".
