قدّمت نائبة حزب العمال البريطاني المسلمة زارا سلطانة تعديلاً على خطاب الملك، تدعو فيه إلى إنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة، بحسب ما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024.
وتستخدم الحكومة البريطانية خطاب الملك تشارلز الذي ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، الأربعاء، لتحديد سياساتها للدورة البرلمانية المقبلة، وكان الخطاب الأول في عهد رئيس الوزراء العمالي المنتخب حديثاً كير ستارمر.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة الغارديان يوم الأربعاء، قالت سلطانة إن أجزاء بريطانية الصنع تستخدم في طائرات إف-35 الإسرائيلية، التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكتبت سلطانة: "هذا مجرد مثال واحد على استخدام إسرائيل للأسلحة المصنوعة في بريطانيا في هجومها على غزة. ولكن بعد ما يقرب من 10 أشهر ومقتل 38 ألف فلسطيني، غادر المحافظون مناصبهم رافضين تعليق مبيعات الأسلحة."
وأضافت: "هذه المسؤولية تقع الآن على عاتق حزب العمال".
وبعد مقتل عشرات الآلاف وتدمير أجزاء كبيرة من غزة، تواجه إسرائيل الآن قضيتين رئيسيتين أمام المحاكم الدولية.
ففي محكمة العدل الدولية، تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي تدعمها عشرات من الدول، بما في ذلك إسبانيا وأيرلندا وتركيا وكولومبيا وغيرها.
وفي الوقت نفسه، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ولم توافق المحكمة بعد على إصدار مذكرات الاعتقال.
وقد أشارت سلطانة إلى تعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بشأن ضرورة احترام القانون الدولي.
واستشهدت سلطانة أيضاً بحالات سابقة في بريطانيا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك في عهد رؤساء الوزراء السابقين توني بلير في عام 2002، وجوردون براون في عام 2009، وديفيد كاميرون في عام 2014.
وقالت سلطانة: "في يناير/كانون الثاني، قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر "معقول" بحدوث إبادة جماعية في غزة. وباعتبارها دولة موقعة على هذه الاتفاقية، فإن حكومة المملكة المتحدة ملزمة قانوناً بمنع الإبادة الجماعية".
تنتمي النائبة البالغة من العمر 30 عاماً إلى تكتل اليسار في حزب العمال وكانت حليفاً للزعيم السابق جيريمي كوربين، الذي تم تعليق عضويته في الحزب البرلماني في عام 2020 ثم طرده لاحقاً لوقوفه ضد الحزب في الانتخابات العامة في يوليو/تموز.
ووفقاً لموقع ميدل إيست آي، فقد غير حزب العمال تحت قيادة ستارمر موقفه بشكل كبير تجاه إسرائيل في بداية حرب غزة، حيث دعم رئيس الوزراء الحالي الحصار الإسرائيلي على غزة، وعارض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في البداية.
إلا أن الحزب خفف موقفه منذ ذلك الحين، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الحكومة البريطانية الجديدة حتى تمضي قدماً في الطلب الذي كانت قد تقدمت به حكومة المحافظين السابقة بعقد جلسة استماع حول سلطة المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وتأتي هذه الضغوط في الوقت الذي تدرس فيه حكومة ستارمر ما إذا كانت ستواصل التحدي القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية. وقد منحت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة مهلة حتى 26 يوليو/تموز لاتخاذ القرار.
