أصدرت لجنة الفتوى التابعة لهيئة علماء فلسطين (مستقلة)، الخميس 27 يونيو/حزيران 2024، فتوى اعتبرت فيها أن حكم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وشركاته والشركات الداعمة له حرام قطعاً، مؤكدة أن "الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر".
وقالت اللجنة في بيان على حسابها بمنصة إكس إن "علماء الإسلام أجمعوا على حرمة التعامل مع العدو الحربي في أي شيء يقويه، وقد ثبت في علم الاقتصاد الحديث أن أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي فيه تقوية للعدو، لأن اقتصاد الدول لا ينظر له بشكل جزئي فحسب، بل ينظر إليه بشكل كليّ أيضاً".
اقرأ أيضاً
"مغتصبون محتلون"
البيان أضاف: "الصهاينة ليسوا حربيين فحسب، بل هم مغتصبون محتلون لجزء من بلاد المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن التعامل معهم لا بد أن ينطلق من منطلق وجوب التضييق عليهم وحصارهم وقطع التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل، والذي هو نوع من جهاد الدفع لهذا العدو المحتل الغاشم".
وتابعت لجنة الفتوى بالهيئة: "انتبه لذلك عدد من الفقهاء المتبحرين المتأخرين فأفتوا بالتحريم التام لأي نوع من أنواع التعامل حتى ولو كان في الطعام، وكان من أهم هذه الفتاوى فتوى كبير علماء المالكية في الأزهر في ذلك الوقت، الشيخ عليش، في تحريم إمداد الجيش الفرنسي المحتل للجزائر بالطعام واللحوم والحيوانات، وأن هذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة".
كما أوضح البيان أن "العلامة الشيخ عليش -رحمه الله- بنى هذا التحريم على حكم الجهاد، وبهذا يتضح كون المقاطعة تابعة للجهاد وحكمه، وبناءً عليه وانطلاقاً من وجوب نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين، وتأسيساً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن كل ما فيه إضعاف لهذا العدو فهو واجب شرعي".
اقرأ أيضاً
حرام قطعاً
وأكدت هيئة علماء المسلمين، والتي تضم علماء فلسطين ممن يقيمون خارج فلسطين، ومقرها إسطنبول، أن "حكم التعامل مع الصهاينة المحتلين وشركاتهم والشركات الداعمة لهم حرام قطعاً، وأن هذه الحرمة من الحرام لذاته، وهو معلوم من الدين بالضرورة".
وبحسب لجنة الفتوى فإن "الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر"، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موالٍ له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين؛ فهذا مرتد خارج عن الملة.
كما أوضحت لجنة الفتوى أن "حكم التعامل مع الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال والشركات الحاصلة على ترخيصها في الدول الإسلامية فهو من الحرام لغيره، وذلك لأن أصل التعامل مع الشركات مباح لكنه يحرم بسبب دعمها للكيان الصهيوني، ولو كان هذا الدعم معنوياً فقط".
وكذلك الحال بالنسبة لشركات الدول الداعمة للكيان المحتل والتي لم تنأ بنفسها عن تصرفات دولها، فالتعامل معها محرم لغيره، وذلك من أجل الضغط على تلك الدول الداعمة للاحتلال، وفقاً لهيئة علماء المسلمين.
وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.