مؤسس ويكيليكس أقر بالذنب وأصبح حراً.. أسانج توصل لاتفاق قضائي مع أمريكا وغادر بريطانيا

عربي بوست
تم النشر: 2024/06/25 الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/06/25 الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش
مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان أسانج/رويترز

قال موقع "ويكيليكس" إن مؤسسه جوليان أسانج خرج من سجن بريطاني الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، وغادر المملكة المتحدة جواً، وذلك في إطار اتفاق مع القضاء الأمريكي يسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا.

جاء ذلك، بعد إظهار وثائق محكمة أن أسانج سيقر، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، بأنه مذنب فيما يتعلق بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

حيث وافق أسانج (52 عاماً)، على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية واحدة بالتآمر للحصول على وثائق سرية خاصة بالدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، بحسب ملفات أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية لجزر ماريانا الشمالية.

ومن المقرر الحكم عليه بالسجن 62 شهراً، قضاها بالفعل، في جلسة استماع في جزيرة سايبان، وقال ممثلو ادعاء إن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي تم اختيارها بسبب معارضة أسانج للسفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة ولقربها من أستراليا.

جوليان أسانج مؤسس موقع
جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكليكس" يصعد إلى الطائرة/رويترز

جوليان اسانج سيعود إلى أستراليا

موقع ويكيليكس ذكر في بيان نُشر على منصة (إكس) بأن أسانج غادر سجن بيلمارش في بريطانيا، وأن المحكمة العليا في بريطانيا ستفرج عنه بكفالة.

وورد في البيان أن "ذلك نتيجة لحملة عالمية شارك فيها منظمون على مستوى القواعد الشعبية وناشطون في مجال حرية الصحافة ومشرعون وقادة من مختلف الأطياف السياسية وصولاً إلى الأمم المتحدة".

ويضغط القادة الأستراليون على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسقاط القضية الجنائية منذ سنوات.

بحسب بيان ويكليكس، فإن أسانج  سيعود إلى أستراليا بعد جلسة الاستماع في جزيرة سايبان.

ونشر موقع ويكيليكس في عام 2010 مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، في أكبر اختراق أمني من نوعه في التاريخ العسكري الأمريكي، إلى جانب مجموعات من البرقيات الدبلوماسية.

وكان أسانج قد أُدين خلال عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن نشر موقع ويكيليكس الوثائق الأمريكية السرية، التي سربتها محللة المخابرات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج وخضعت للمحاكمة أيضاً بموجب قانون التجسس.

تحميل المزيد