رُفعت أول دعوى قضائية في كوريا الجنوبية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024.
حيث اتهمت دعوى قضائية في كوريا الجنوبية نتنياهو وهرتسوغ، والوزراء يوآف غالانت، ويسرائيل كاتس، وبتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، إلى جانب رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعد هذه هي الشكوى الثانية المقدمة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (الأولى قدمت في النرويج)، والأولى ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
![رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ/ رويترز](https://arabicpost.net/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-06t083855z_1541273730_rc2vk7atcqap_rtrmadp_3_israel-holocaust-scaled.jpg)
وتطالب الدعوى بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين على جرائم ارتكبوها في الحرب على غزة، وتم تقديم الشكوى إلى هيئة التحقيق التابعة لشرطة كوريا الجنوبية، من قبل منظمة تسمى التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية (PSPD).
ووفقاً للمنظمة، فإن المسؤولين الإسرائيليين متواطئون في التخطيط وتنفيذ الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب، بما في ذلك الجرائم ضد الأنشطة الإنسانية، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة المحظورة، ووسائل الحرب غير المشروعة، بما في ذلك التجويع.
دعوى قضائية في كوريا الجنوبية تطالب بالتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين
حيث تدعو المنظمة إلى تسليم المسؤولين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم، بموجب "القانون الخاص بالمعاقبة على الجرائم الخاضعة لولاية المحكمة الجنائية الدولية" في كوريا الجنوبية.
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه يتعين على الشرطة الكورية الجنوبية أن تقرر ما إذا كانت ستنقل القضية إلى المدعي العام لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
![وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزع رشاشات على المستوطنين/ رويترز](https://arabicpost.net/wp-content/uploads/2024/02/92892.jpg)
إلى ذلك، علمت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزير بن غفير، والمسؤولين الإسرائيليين المذكورين، بالتشاور معها قبل أي رحلة مستقبلية إلى كوريا الجنوبية، "لتجنب المزيد من المخاطر غير الضرورية".
وأضافت أن "وزارة القضاء والمستشار القانوني للحكومة منخرطون في القضية، ويعملون على توفير الحماية القانونية لجميع كبار المسؤولين".