علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد 23 يونيو/حزيران 2024، على التسريبات المنسوبة له والتي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، بشأن السيطرة على الضفة الغربية، مؤكداً أنه سيحارب ما وصفه بـ"خطر إقامة الدولة الفلسطينية".
سموتريتش في تدوينة له على حسابه في منصة (إكس)، نفى أن تكون خطته للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة أمراً سرّياً، وقال رداً على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز": "لم يكشف أسراراً وكل ما أفعله واضح".
وتابع قائلاً: "الجمهور الإسرائيلي بأغلبيته الساحقة يدرك جيداً أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجود إسرائيل للخطر".
ومضى مؤكداً "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها، سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".
اقرأ أيضاً
تسجيل صوتي لسموتريتش بشأن السيطرة على الضفة
والخميس الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تسجيلاً صوتياً لسموتريتش، عن خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية.
بحسب التسجيل الصوتي، فإن سموتريتش قال إن الحكومة منخرطة في جهد وصفه بـ"الخفي والسري" للسيطرة على الضفة الغربية، دون اتهامها دولياً بضمها رسمياً.
في التصريحات التي قالها الوزير أمام تجمع من المستوطنين في 9 يونيو/حزيران، أوجز برنامجاً منسقاً بعناية لإخراج السلطة في الضفة الغربية من أيدي جيش الاحتلال وتسليمها إلى مستوطنين تابعين له.
وقد تم بالفعل تقديم أجزاء من الخطة بشكل تدريجي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ونقل بعض السلطات إلى المدنيين، بحسب "نيويورك تايمز".
سموتريتش في التسجيل الصوتي قال: "لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً". ولصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الحرب بالبقاء منخرطة في العملية، كما قال، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب حكم الضفة الغربية.
والخميس، قالت صحيفة "الغارديان" إن جيش الاحتلال نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
حيث نشر الجيش الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 مايو/أيار الماضي، أمر نقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية، من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريتش في وزارة الجيش.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها".