صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 23 يونيو/حزيران 2024، على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، ليعرض يوم غدٍ الإثنين على الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه، وفق إعلام عبري.
القناة (12) العبرية الخاصة، قالت إنّ الحكومة صادقت على مقترح قانون تمديد الخدمة للضباط والجنود الاحتياطيين، لمدة 3 شهور إضافية.
ويتضمن مقترح القانون، أن يخدم جنود الاحتياط حتى سنّ 41 عاماً، وضباط الاحتياط حتى سنّ 46 عاماً.
وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق القناة.
والقانون الحالي يفرض على جنود الاحتياط الخدمة في الجيش حتى سنّ 40 عاماً، وضباط الاحتياط حتى سنّ 45 عاماً.
وقبل نحو أسبوعين، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديده 3 أشهر.
ومن المتوقع المصادقة على مقترح القانون غداً الإثنين بالقراءة الأولى، وفي حال تم ذلك، سيحتاج لقراءتين أخريين ليصبح نافذاً.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
بموازاة ذلك، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
