حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيراً، بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".
وقال الخبراء في بيان نشروه الخميس 20 يونيو/حزيران 2024: "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في مايو/أيار، بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة لتصدر بذلك حكماً طارئاً تاريخياً في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعتبر الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".
ورفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية، ووصفت ذلك بأنه ادعاءات كاذبة وزائفة على نحو صارخ.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب مراراً، ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في الصراع الدائر بغزة. ورفضت إسرائيل النتائج ووصفتها بأنها معيبة.
ومنذ بدء المعارك البرية في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، جرى الإفراج لاحقاً عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً، دون وجود إحصائية رسمية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
