تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء الإثنين 17 يونيو/حزيران 2024، قبالة الكنيست في القدس الغربية ضد حكومة بنيامين نتنياهو تحت شعار: "حكومة الدمار فقدت ثقة الشعب"، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وامتلأت الشوارع القريبة من مقر الكنيست بالمتظاهرين الذين حملوا الأعلام الإسرائيلية وصور أسرى إسرائيليين في غزة، فيما ظهرت لافتة عليها صورة نتنياهو وكفّ أحمر اللون وكتب عليها باللغتين الإنجليزية والعبرية "شيطان شرير".
كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إسقاط حكومة المراوغة" وهتفوا "انتخابات الآن" و"خوَنة" و"عار"، وفق رصد الأناضول لبثّ مباشر على محطات التلفزة الإسرائيلية.
وتظاهرة الإثنين هي واحدة من فعاليات "أسبوع المقاومة" التي أعلنت عنها منظمة "إخوة السلاح"، وهي مجموعة من الجنود القدامى بالجيش الإسرائيلي، بدأت مساء السبت الماضي وتستمر حتى يوم الخميس.
اقرأ أيضاً
مظاهرة أمام منزل هرتسوغ
وبدأت المظاهرة بتجمع قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ثم توجهت إلى قبالة الكنيست، قبل أن يقرر المتظاهرون التوجّه إلى قبالة مقرّ إقامة نتنياهو بالقدس الغربية.
ووصل المشاركون في المسيرة والتظاهرة في حافلات وقطارات وسيارات.
وقدّرت إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع "واينت" الإخباري أعداد المشاركين بـ"عشرات الآلاف".
وقال زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، في التظاهرة: "نحن بحاجة إلى التغلّب على مخاوفنا، وأن نمضي قدماً ونقول لهذه الحكومة: "لقد طفح الكيل، تم انتخابكم لتمثلوا الشعب، وفشلتم ولم تعودوا تمثلوننا".
وأضاف: "نحن نخوض معارك ضارية في الشمال وفي الجنوب، ولننتصر علينا أن نكون أقوياء في الداخل. حاربوا الفساد، حاربوا الكهانية (في إشارة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش)، نحن شعب واحد توحّده المساواة والسلام والعدالة".
من جهتها، دعت الناشطة شيكما بريسلر إلى إجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق مع حماس يسمح بعودة جميع الرهائن في قطاع غزة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري.
وقالت: "بعد ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي ظل تطرّف هذه الحكومة وإنكارها لفشلها، عليها إعادة التفويض إلى الشعب".
بدورها، اعتبرت منظمة "إخوة السلاح" على حسابها في منصة "إكس" أن "حكومة الدمار ليس لها تفويض".
وقالت: "نحتجّ للمطالبة بعودة التفويض للشعب لشفاء إسرائيل، ونطالب بإنهاء حكومة الدمار، هذه حكومة تبصق في وجه الجمهور الذي تخدمه وقد فات زمانها".
اقرأ أيضاً
"حكومة الدمار فقدت ثقة الشعب"
وأضافت المنظمة: "في المسيرة عروض احتجاجية هدفها تذكير الوزراء المنفصلين عن الواقع بما حدث هنا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سيارات محترقة وبيوت اشتعلت فيها النيران"، وفق قولها. وتابعت "إخوة السلاح": "حكومة الدمار فقدت ثقة الشعب".
كما هاجمت إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الإثنين الماضي، مشروع قانون يسمح بإعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية، وذلك بأغلبية 63 صوتاً مقابل معارضة 57.
وانتقدت المنظمة ذلك بالقول: "يوجد جمهور سعيد بالموت من أجل وطنه، وجمهور غير مطالب بذلك"، مضيفة: "نحن نحب هذا البلد كثيراً لدرجة أننا لا نستطيع أن نتخلى عنه لقيادة لا تستحق ذلك".
وفي وقت سابق الإثنين، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة "إكس"، أن الحكومة الحالية "تقوّض أمن الدولة" وأن نتنياهو "يبيع الجنود الإسرائيليين" في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.
تعليق لابيد جاء عشية انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية، غداً الثلاثاء، لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" استعداداً لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وقال لابيد: "غداً تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض. هذه خيانة للجنود، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي".
وتنعقد اللجنة على وقع احتجاجات دعت إليها "إخوة السلاح"، للمطالبة بتطبيق التجنيد الإجباري على جميع الإسرائيليين، إضافة إلى مطالبة الاحتجاجات بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
ووفق بيان للكنيست، يقترح مشروع القانون المطروح "نموذجاً جديداً للتجنيد في الجيش لطلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية، بما في ذلك تحديث الهدف لعدد الرجال الأرثوذكس المتدينين الذين سيتم تجنيدهم سنوياً، مع زيادة بطيئة للغاية في معدلات التجنيد".
كما يقترح مشروع القانون "خفض السن الحالية للإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية، ويسمح بتقصير الخدمة للحريديم الذين يشاركون في التدريب المهني و/أو يؤدون الخدمة المدنية الوطنية بدلاً من الخدمة في الجيش الإسرائيلي"، وفق البيان.
وحالياً، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاماً، وهي سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع بإسرائيل، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاماً حالياً).
ومن شأن مشروع القانون الجاري إقراره أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاماً إلى 21 عاماً.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب"، ما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 مليون نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية.