شهدت إسرائيل انقساماً حاداً بسبب المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الحرب، وفي الوقت الذي هدد فيه الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير بحل الائتلاف الحكومي، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن التراجع عنها يعني حكماً بالإعدام بحق المختطفين بغزة.
وزير المالية الإسرائيلي سموترتيتش، قال في بيان نشره على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت الآن مع رئيس الوزراء، وأوضحت له أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة كافة المختطفين".
حيث أضاف قائلاً: "لن نوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس، ولا على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولا للإفراج الجماعي عن الإرهابيين الذين سيعودون، لا سمح الله، لقتل اليهود".
وتابع رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "إننا نطالب باستمرار القتال حتى القضاء على حماس وعودة كافة المختطفين، وخلق واقع أمني مختلف تماماً في غزة ولبنان، وعودة جميع السكان إلى منازلهم في الشمال والجنوب واستثمار ضخم في التنمية المتسارعة لهذه المناطق".
اقرأ أيضاً
بن غفير: الصفقة تمثل الهزيمة الكاملة لنا
كما أصدر وزير الأمن القومي بن غفير بياناً في ذات السياق الذي تحدث فيه سموتريتش، مهدداً بحل الحكومة الإسرائيلية.
فقد قال بن غفير، إن "الصفقة بتفاصيلها التي نشرت تعني نهاية الحرب والتخلي عن تدمير حماس، هذه الصفقة كذلك، وهي انتصار للإرهاب وتشكل تهديداً أمنياً لإسرائيل".
وأضاف: "الموافقة على مثل هذه الصفقة لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة الكاملة، ولن نسمح بنهاية الحرب دون القضاء التام على حماس".
وتابع: "إذا وافق رئيس الحكومة على الصفقة غير الشرعية بموجب الشروط المنشورة، والتي تعني نهاية الحرب وحل حماس، فإن حزب "عوتسما يهوديت" سيحل الحكومة".
فيما قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، إن أي مقترح يخرج من مجلس الحرب أو يعارض أهداف الحرب غير قانوني.
حيث أضافت في تصريحات أن "مجلس الحرب لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات سياسية، والكابينت مخول بذلك".
فيما أشار عضو الكنيست تسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية" إلى "أن أي خطوة تترك حماس في السلطة بغزة هي صفعة على وجه المقاتلين الأبطال والعائلات الثكلى وتترك أثراً كبيراً"، معرباً عن رفضه الشديد للمقترح.
اقرأ أيضاً
معظم أعضاء الليكود يرفضون الصفقة
بدوره كشف عضو الكنيست عن الليكود موشيه سعادة، أن معظم أعضاء الحزب الذي يقوده نتنياهو سيعارضون الصفقة، مشيراً إلى أنها "تسحق الردع الإسرائيلي، وهي تخلق طريقا آمناً لعودة حماس".
ومن المعارضة الإسرائيلية، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي"، جدعون ساعر، إن "الاتفاق الذي ينتهى ببقاء حماس كقوة حاكمة وعسكرية في غزة، يعني أن التهديد الذي يواجه مواطني إسرائيل بشكل عام سيظل قائماً؛ وستكون هذه هزيمة إسرائيلية وانتصاراً لحماس وستكون عواقبه بعيدة المدى".
لابيد يرد على تهديدات سموتريتش وبن غفير
ورداً على بيانات الائتلاف الحكومي، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "تهديدات بن غفير وسموتريتش هي إهمال للأمن القومي والمختطفين وسكان الشمال والجنوب، هذه الحكومة هي الأسوأ والأكثر فساداً في تاريخ إسرائيل، وبالنسبة لهم، ستكون هناك حرب إلى الأبد، صفر مسؤولية، صفر إدارة، وفشل كامل".
كما قال لابيد في تغريدة له على منصة (إكس)، فإن الحكومة الإسرائيلية إذا تراجعت عن قبول الصفقة، فسيكون حكماً بالإعدام على المختطفين وأزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسيطة.
فيما علّق رئيس "معسكر الدولة" وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، قائلاً: "لقد أثبتت الولايات المتحدة دائماً، ومنذ بداية الحرب بطريقة خاصة، التزامها بأمن إسرائيل وعودة المختطفين، ونحن نشعر بالتقدير الكامل للرئيس بايدن وجميع أصدقائنا الأمريكيين لدعمهم".
وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة الدفع بمخطط عودة المختطفين كما وضعه فريق التفاوض ووافق عليه بالإجماع مجلس الحرب، وذلك في إطار تحقيق كافة أهداف الحرب، وفي ضوء التطورات، يجب أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في أسرع وقت ممكن مع فريق التفاوض لصياغة الخطوات اللازمة للاستمرار".
يشار إلى أن نتنياهو يُصر على وقف مؤقت لإطلاق النار، دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، بينما تطالب حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.
ومقترح بايدن يشمل 3 مراحل تشكّل خارطة الطريق لإنهاء الحرب، وقد طالب الرئيس الأمريكي كافة الأطراف بعدم تفويت فرصة التوصل لصفقة.
حيث تتضمن المرحلة الأولى التي تستمر لـ6 أسابيع "إطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين" في سجون الاحتلال.
أما المرحلة الثانية فتشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة أوضاع ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة".