اتهم مسؤولون إسرائيليون، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمحاولة عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإثنين 27 مايو/أيار 2024.
وتصر حركة حماس على إنهاء الحرب على غزة، لكن نتنياهو يتحدث علانية عن معارضته لهذا الشرط، ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بأن الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة هو الاقتراح المألوف، اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.
المسؤولون قالوا إنه في الوقت الذي يمكن لمجلس الحرب مناقشة المرحلة الأولى من الصفقة، فإن نتنياهو يعمل على تجنب الوصول إلى هذه النقطة بتصرفاته.
بحسب أحد كبار المسؤولين، فإن "نتنياهو لا يحبط الاتفاق بشكل واضح، بل إنه يفعل ذلك حتى قبل أن ينضج الأمر، لذلك يتم تفويت كل فرصة بشكل أساسي".
وأضاف أنه إذا تلقى مجلس الحرب الإسرائيلي عرضاً لصفقة تبادل أسرى فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية.
إلى ذلك، أشار إلى أن رسائل مكتب نتنياهو إلى عوائل الأسرى هدفها طمأنتهم، "ولكن لا يوجد شيء حقيقي وراءها، وطالما أن نتنياهو لا يوافق على مناقشة شروط حماس، فلا يمكن لأي اتفاق أن يناقشها".
اقرأ أيضاً
مسؤول إسرائيلي: لا اتفاق بهذه التركيبة الحكومية
في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اللواء نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى والمختطفين الإسرائيليين، وهو عضو في فريق التفاوض، أبدى استياءه بشكل علني من حكومة نتنياهو، مشدداً على أنه لن يتم التوصل لاتفاق بهذه التركيبة الحكومية.
حيث قال ألون إنه يدفع بصفقة تتضمن عودة تدريجية لجميع المختطفين، مضيفاً أن "حماس أصرت على أن يتضمن ذلك وقف القتال، وقد أبلغت رئيس الحكومة أنه من الممكن العودة إلى القتال في أي لحظة".
فيما رد مكتب نتنياهو على تصريحات ألون، وهاجم فريق التفاوض، وقال إنه "بينما أعطى رئيس الوزراء مراراً وتكراراً فريق التفاوض تفويضاً واسع النطاق لإطلاق سراح الرهائن لدينا، يواصل يحيى السنوار المطالبة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش من القطاع، وخروج حماس سليمة، حتى يتمكن من تنفيذ فظائع 7 أكتوبر/تشرين الأول مراراً وتكراراً".
وأضاف أنه "يعارض ذلك بشدة"، عادّاً أن "الإيجازات التي يقدمها فريق التفاوض لن تؤدي إلا إلى تصلّب موقف حماس، والإضرار بالعائلات، وجعل إطلاق سراح الرهائن لدينا أكثر بعداً".
وبعد أسابيع من الجمود، قرر مجلس الحرب الأسبوع الماضي توسيع تفويض فريق التفاوض، وكان ذلك بعد جولة المحادثات الأخيرة في باريس، والتي اتفق فيها الوسطاء على بذل الجهود لاستئناف المحادثات.
اقرأ أيضاً
المفاوضات تستأنف الثلاثاء
في الإطار، ذكرت شبكة "سي إن إن" الليلة الماضية نقلاً عن مصدر مصري أن المحادثات ستستأنف في القاهرة الثلاثاء المقبل. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على المشاركة في المحادثات، وقال وسطاء عرب للصحيفة إنه تم توجيه دعوة إلى حماس لكنها لم تؤكد بعد مشاركتها في المحادثات الجديدة.
بحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن إطار الصفقة يتكون من ثلاث مراحل: الأولى هي "المرحلة الإنسانية"، أي 42 يوماً من وقف إطلاق النار، يطلق فيها سراح المجندات وكافة الإسرائيليين المدنيين.
أما في المرحلة الثانية، فستتم إعادة الجنود والرجال الآخرين الذين لم يعودوا في الجولة الأولى، أما الثالثة فستتضمن تبادل الجثث، وبعد الانتهاء من ذلك، ستتولى مصر وقطر والأمم المتحدة إدارة ملف إعادة إعمار القطاع.
بحسب الصحيفة، فإن المعضلة الآن تتعلق بشكل المرحلة الثانية، وحماس تطالب بأن تكون المراحل الثلاث جزءاً من صفقة واحدة، تتضمن ضمانة أمريكية مكتوبة، على أن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح أمراً واقعاً، لإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
والأحد، أفادت هيئة البث الاسرائيلية بأن المنظومة الأمنية تعتقد أنه من الممكن التعامل مع طلب حركة حماس وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى.
وفقاً لهيئة البث، فإن "إسرائيل قدمت إلى الدول الوسيطة مقترحين مختلفين، يهدفان إلى بدء المفاوضات بشأن صفقة الرهائن".
حيث أوضحت أن المقترحين "لا يختلفان بشكل كبير عن بعضهما"، ونقلت عن مصادر مشاركة في المفاوضات، أنه "كما حدث في الجولات السابقة من المحادثات، سيتم الآن دراسة تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار وكلما عرضت حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن على قيد الحياة، زاد عدد أيام وقف إطلاق النار وعدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة".
كما اتهم مسؤولون كبار نتنياهو الليلة الماضية بأنه في حين أن مجلس الوزراء الحربي يمكنه مناقشة المرحلة الأولى من الصفقة، فإن نتنياهو يعمل على تجنب الوصول إلى هذه النقطة في سلوكه. وقال أحد كبار المسؤولين: "نتنياهو لا يحبط الاتفاق بشكل حاد، لكنه يفعل ذلك حتى قبل أن ينضج الأمر. لذلك يتم تفويت كل فرصة بشكل أساسي. ومن الواضح أنه إذا وصل اتفاق موحد إلى مجلس الوزراء الحربي، فسيكون ضمن الأقلية". رسمي.
أبدى المسؤول عن ملفّ الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، الجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، استياءه من حكومة بنيامين نتنياهو التي شدّد على أنه لن يتمّ الوصّل لاتفاق لتبادُل أسرى في ظلّ وجودها.