أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً، الإثنين 27 مايو/أيار 2024، حول حادث إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح، مؤكدة أنها تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي عند معبر رفح.
ونشر المتحدث العسكري للجيش المصري البيان على صفحته بموقع فيسبوك وقال: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين"، دون اتهام أحد.
وفي وقت سابق الإثنين، كشف الجيش الإسرائيلي عن وقوع "تبادل لإطلاق النار" بين جنود تابعين له وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وقال الجيش في تصريح: "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع"، مضيفاً أنه يجرى حالياً "التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن". ولم يُدلِ الجيش الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الحدث.
وبدورها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح أدى إلى مقتل جندي مصري".
ومن جهتها، وصفت القناة 12 العبرية الحادثة عند معبر رفح اليوم أنها "غير عادية"، مشيرة إلى أن تبادل إطلاق النار "أدى إلى مقتل جندي مصري، بينما لم تقع أي إصابات في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي".
من جانبها قالت صحيفة معاريف إن جنود جيش الاحتلال اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين، بعد أن زعم الجيش أن الجنود المصريين فتحوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، ما تسبب في مقتل جندي مصري، لافتة إلى أنه أجريت اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً
توتر العلاقات
في الفترة الأخيرة تشهد العلاقات المصرية- الإسرائيلية توتراً، وذلك في أعقاب سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني قبل أسابيع، ضمن توغله البري في مناطق رفح جنوبي قطاع غزة.
لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية، السبت 25 مايو/أيار 2024، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح "لاعتبارات سياسية وعسكرية".
كما أوضحت الهيئة أن ما وصفتها بـ"التنازلات الإسرائيلية" في مسألة معبر رفح "تأتي بعد الضغوط الأمريكية عليها لسحب قواتها منه".
وفي 7 مايو/أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع. بينما علَّق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال إنها "خيار استراتيجي"، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري.
وفي 26 مارس/آذار 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".