ردود أفعال عربية ودولية مرحبة بقرار “العدل الدولية”.. طالبت بتنفيذه ووضع حد لـ”إفلات” إسرائيل من العقاب

رحبت العديد من الدول العربية والغربية، الجمعة 24 مايو/أيار 2024، بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة جديدة تأمر فيها إسرائيل بـ"وقف الهجوم على مدينة رفح فوراً"، مطالبة الاحتلال بتنفيذ القرار.

في وقت سابق الجمعة، قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، الجمعة، إنه يتوجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الأردن: يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

فقد دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الجمعة، مجلس الأمن إلى وضع حد لـ"إفلات" إسرائيل من العقاب، والتوقف عن "ازدواجية المعايير" في تطبيقه للقانون الدولي إزاء الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة جديدة تأمر فيها إسرائيل بـ"وقف الهجوم على مدينة رفح فوراً".

وقال الصفدي: "مرة أخرى، تكشف محكمة العدل الدولية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة".

كما أضاف: "يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته، وأن يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب، وأن يتوقف عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

بلجيكا تدعو لتطبيق القرار

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فوراً بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في منشور على حسابها بمنصة إكس، الجمعة، دعت لحبيب إلى تطبيق وقف لإطلاق النار فوراً وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين.

كما قالت: "يجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة".

جنوب أفريقيا ترحب

كذلك، رحبت جنوب أفريقيا، الجمعة، بأمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك عقب وقت قصير من إصدار المحكمة أمراً يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

موقع "سابك نيوز" المحلي، التابع لهيئة إذاعة جنوب أفريقيا، ذكر أن وزيرة الخارجية ناليدي باندور، قالت إن قرار المحكمة العدل الدولية الجديد بشأن غزة "أقوى من حيث الصياغة والتدابير" المعلنة فيه.

كما أوضحت باندور في تصريحات صحفية، أن القرار يعد "دعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار" في غزة.

مصر تشيد بالقرار وتطالب بتنفيذه

في السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية المصرية، بقرار محكمة العدل الدولية، كما طالبت في بيان لها إسرائيل "بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي". 

وجاء في البيان أن الاحتلال "يتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال". مطالبة إسرائيل "بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

 كذلك، اعتبرت مصر أن قرار المحكمة يأتي "متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني".

 كذلك، طالبت مصر "مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لتسلم وتوزيع المساعدات".

كندا: يجب على كل الأطراف الالتزام بالقانون الدولي

في سياق ردود الأفعال الدولية، قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي اليوم الجمعة رداً على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها في اتصال هاتفي مع الصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.

وجاءت التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى نفسها في 26 يناير/كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، لكن تل أبيب لم تفِ بما طلبته المحكمة.

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً.