وقعت الجزائر وفرنسا، الخميس 23 مايو/أيار 2024، اتفاقية مشتركة حول ملف الذاكرة واسترجاع الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، وكذلك استعادة جماجم قادة الثورات الشعبية الموجودة بـ"متحف الإنسان بالعاصمة باريس".
إذاعة الجزائر الدولية (رسمية) ذكرت أن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة ممثلة برئيسها المؤرخ لحسن زغيدي، وقعت مع اللجنة الفرنسية للحقيقة والذاكرة ممثلة بالمؤرخ بنجامين ستورا، اتفاقية ومذكرة مشتركة.
وقال المصدر ذاته إن "عملية التوقيع التي جرت بالعاصمة الجزائر، جاءت عقب اختتام الاجتماع الخامس بين اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للذاكرة".
اقرأ أيضاً
أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية إلى "استرجاع الأرشيف الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية وممتلكات لا تقدر قيمتها التاريخية بثمن في قلوب الشعب الجزائري".
وانطلق الاجتماع الخامس للجنة المشتركة، الإثنين الماضي بالجزائر العاصمة، والذي سبق أن وصفه زغيدي بأنه "إجرائي وعملي" دون أن يكشف عن تفاصيله.
ولم تقدم معلومات إضافية عن مضمون الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وتصر الجزائر على معالجة 4 ملفات رئيسية مع فرنسا تتعلق باستعادة الأرشيف كاملاً، واستعادة جماجم ورفات المقاومين، وتعويض ضحايا التجارب النووية وتطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات النووية، والكشف عن مصير المفقودين.
وجاء تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، مكونة حصراً من مؤرخين، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أغسطس/آب 2022، بهدف "معالجة منصفة" لملف الذاكرة.
وتربط الجزائر تحسن علاقاتها بفرنسا، بتقدم ملف الذاكرة.
وتأجلت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس عدة مرات، بسبب الملف، وتحديداً لرفض السلطات الفرنسية تسليم سيف الأمير عبد القادر وبرنوسه (زي تقليدي) وبعض أغراضه، والمحتجزة بقصر أمبواز مكان اعتقاله من 1848 إلى 1952.
والأمير عبد القادر قائد سياسي جزائري ومجاهد عسكري عارض الاستعمار الفرنسي لبلاده في أربعينيات القرن التاسع عشر، وبات بعد 140 عاماً على وفاته في قلب جدل الذاكرة والتاريخ بين فرنسا والجزائر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفق البلدان على استرجاع مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بفترة الاستعمار وممتلكات منهوبة، إضافة إلى 29 لفة و13 سجّلاً من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية، بحسب الإذاعة الجزائرية.
وسبق لفرنسا أن سلّمت الجزائر في عام 2020 رفات 24 مقاوماً قُتلوا في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاماً بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي صدّقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961" التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في باريس، ما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".