أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن محكمة الاستئناف أيدت الجمعة 17 مايو/أيار 2024 حكماً ابتدائياً بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات، في حين نشرت الحركة رسالة من رئيسها موجهة إلى قاض تونسي بعنوان "رسالة إلى القاضي".
الوكالة أشارت إلى أن حكماً صدر بتأييد سجن الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام (خارج البلاد) 3 سنوات لكل منهما، في القضية المعروفة بـ"اللوبيينغ".
وذكر الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني، أن الحكم بالسجن جاء بالنسبة للقضية التي تتعلق بالتمويلات الأجنبية.
وتابع أن الحكم يتضمن الغرامة المالية بأكثر من مليون دولار على الغنوشي ورفيق عبد السلام، وهي القيمة المزعومة للتمويلات التي يُتهم رئيس "النهضة" بتلقيها من الخارج.
اقرأ أيضاً
رسالة إلى القاضي
وفي سياق متصل كشفت حركة النهضة الجمعة عن رسالة وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي، المعتقل في سجن المرناقية، إلى أحد القضاة، يعلمه فيها رفضه المثول أمامه، مبيناً أن القضاء يستخدم "لأغراض وغايات سياسية".
"النهضة" قالت في الرسالة التي نشرتها على منصتها بموقع فيسبوك إن رئيس الحركة "دوّن الرسالة أخيراً من سجنه على ورقة الاستدعاء التي وصلته من القاضي، في واحدة من القضايا الكثيرة التي حركتها السلطات التونسية ضده".
وجاء في الرسالة: "بعد التحية والاحترام لصفتكم القضائية، آسف أن أعلمكم رفضي المثول بين يدي جنابكم". وأضاف: "كم كنت أتمنى لو كنت قادراً على ذلك، لأني على تمام القناعة ببراءتي وبراءة الحزب من العمل السري والعنف، فأنا قد أمضيت نصف قرن دفاعاً عن الإسلام السمح بعدله ورحمته".
راشد الغنوشي أوضح "كنت أتمنى لو توفر الحد الأدنى من المحاكمة العادلة، حيث يأمن المتقاضيان والقاضي نفسه على أنفسهم، حيث يكون القانون والضمير هما راية القاضي. ولكن للأسف يعيش السادة القضاة تحت سيف التهديد من أعلى سلطة في البلاد؛ لأن من يبرئهم منهم فهو منهم. وقد تجاوز الأمر التهديد إلى الفعل والمحاكمة لعشرات من النخب وخيرة قضاة تونس".
وختم الغنوشي رسالته بالقول: "لذا أجد نفسي في حالة الإكراه عن عدم الحضور حتى أرفع عنكم الحرج وحتى لا أساهم في الضغط والتهديد الذي قد يتعرض له السادة القضاة إن حكموا بالعدل وقضوا ببراءتي وحزبي. إننا إزاء قضية تمس العدالة، قضية سياسية تهم الطرف الأهم في البلاد بما يجعل القضاء مستخدماً لأغراض وغايات سياسية. وعند الله تلتقي الخصوم".
ولم توضح الرسالة مكان المحاكمة التي يتحدث عنها الغنوشي وزمانها، علماً أنه ملاحق في قضايا عديدة.
يشار إلى أن الغنوشي أتم في أبريل/نيسان الماضي عاماً كاملاً من الاعتقال، وسط حراك شعبي ونقابي لم يتوقف للمطالبة بالإفراج عنه وعن بقية المعتقلين.