صوّت الآلاف من الطلاب العاملين النقابيين في الجامعات العامة الرائدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، لصالح الشروع في إضراب رداً على حملات القمع التي طالت الاحتجاجات الأخيرة في الحرم الجامعي.
ومن بين حوالي 20 ألف صوت أدلى بها الأعضاء في اتحاد العاملين الأكاديميين في كاليفورنيا، فقد أيّد 79% منهم قرار الإضراب، ما أدى بسهولة إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتمرير القرار، بحسب ما نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ أعضاء الاتحاد، والذي يضم طلاب الدراسات العليا العاملين في جميع أنحاء نظام جامعة كاليفورنيا، التصويت للسماح بوقف العمل رداً على انتهاكات العمل التي يُزعم أن مسؤولي الجامعة ارتكبوها وسط الاضطرابات التي حدثت في وقت سابق خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعات.
ومن بين المطالبات التي تبناها الأعضاء العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وقال رافائيل خايمي، وهو طالب دكتوراه في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة كاليفورنيا، في بيان: "إذا تعرض أعضاء المجتمع الأكاديمي للاعتداء بسبب تظاهرهم سلمياً، فإن قدرتنا على التحدث عن جميع القضايا ستكون مهددة".
وبعيداً عن احتمالية التوقف عن العمل، فقد انتقد اتحاد العاملين الأكاديميين الاتهامات غير العادلة، زاعماً أن المسؤولين انتهكوا حقوق العمال خلال عمليات إغلاق المخيمات المؤيدة للفلسطينيين وغيرها من المنظمات.
على الصعيد الوطني، كان اتحاد العاملين الأكاديميين متقدماً على العديد من النقابات الأخرى في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقد انتقد رئيس الاتحاد شون فاين ردة الفعل القوية للجامعات قبل أسبوعين، قائلاً إنه إذا "لم يتمكنوا من تحمل الصرخة، فليتوقفوا عن دعم الحرب".
فيما لم يحدد الاتحاد الموعد المتوقع لبدء الإضراب عن العمل.
اقرأ أيضاً
وقف رئيس جامعة سونوما الحكومية
على صعيد آخر وفي ولاية كاليفورنيا أيضاً، فقد أفادت مجلة بوليتيكو أن جامعة ولاية كاليفورنيا قد منحت رئيس الحرم الجامعي في جامعة سونوما الحكومية بولاية كاليفورنيا، مايك لي، إجازة إدارية بعد موافقته على مطالب المتظاهرين بإشراكهم في صنع القرار بالجامعة ومتابعة سحب الاستثمارات من الشركات المتعاونة مع إسرائيل.
وكان لي قد أرسل مذكرة على مستوى الحرم الجامعي يوم الثلاثاء الماضي يشير فيها إلى أنه قدم عدة تنازلات للمعتصمين داخل المخيم الاحتجاجي المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
وقالت مستشارة جامعة ولاية كاليفورنيا، ميلدريد غارسيا، في بيان، إن المذكرة أُرسلت "دون الحصول على الموافقات المناسبة"، مضيفة أنها ومجلس إدارة جامعة ولاية كاليفورنيا الذي يشرف على 23 حرماً جامعياً "يراجعون الأمر عن كثب".
وقالت غارسيا: "في الوقت الحالي، وبسبب هذا العصيان والعواقب التي جلبها على النظام، فإن الرئيس لي يخضع لإجازة إدارية".
وفقاً لمجلة بوليتيكو، تمثل هذه العقوبة أقسى إجراء تأديبي ضد رئيس للحرم الجامعي بسبب طريقة تعامله مع الاحتجاجات على الحرب في غزة. كما أنها تسلط الضوء على عدم الرغبة في سحب الاستثمارات من شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية -كما طالب المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد بشكل متزايد في الأشهر القليلة الماضية- في أروقة جامعة ولاية كاليفورنيا.
وكانت عدة جامعات أخرى في ولاية كاليفورنيا، بما فيها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، قد وافقت على دراسة سحب الاستثمارات، لكن لم يصل أي منها إلى مستوى القرارات التي أصدرها رئيس الحرم الجامعي في جامعة سونوما.
وقال لي إنه سيبدأ مقاطعة أكاديمية لإسرائيل، حيث ستتم إزالة الروابط لبرامج الدراسة في الخارج في البلاد من المنشورات الجامعية، من بين إجراءات أخرى. كما وافق على العمل مع الفرع المحلي لمجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" لتشكيل مجلس استشاري بشأن بعض القرارات.
وتعهد لي كذلك بمراجعة عقود الجامعة وصندوق استثمار خاص بالحرم الجامعي يسمى مؤسسة ولاية سونوما للعلاقات مع إسرائيل "لتحديد مسار العمل الذي يؤدي إلى استراتيجيات سحب الاستثمارات التي تشمل البحث عن بدائل أخلاقية".
وأضاف لي في رسالة لأعضاء الحرم الجامعي أمس الأربعاء: "في محاولتي للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الطلاب، قمت بتهميش أعضاء آخرين من مجتمعنا الطلابي. أدرك الضرر الذي سببه هذا، وأتحمل المسؤولية الكاملة عنه. أنا نادم بشدة على العواقب غير المقصودة لأفعالي".
وسرعان ما أثارت قرارات لي الأخيرة ردود فعل عنيفة خلال الـ24 ساعة التي تلت إعلانه عن الاتفاق مع المتظاهرين، والذي تضمن إغلاق المخيم الاحتجاجي. وأدان سكوت وينر، الرئيس المشارك للتجمع اليهودي التشريعي في كاليفورنيا، وهو ديمقراطي، تنازلات لي لحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" بعبارات لاذعة.
وكانت الجامعات الأمريكية قد شهدت احتجاجات طلابية واسعة مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات المتعاونة مع إسرائيل، حتى إن هذه التظاهرات اكتسبت زخماً عالمياً وامتدت لتشمل جامعات أوروبية وآسيوية.
ولم يقتصر الزخم الذي أحدثته هذه التظاهرات على الاحتجاحات داخل الحرم الجامعي، بل امتدت لتشمل حفلات التخرج، رغم اعتقال السلطات نحو 3 آلاف شخص خلال تلك المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين.