قال مسؤولون مصريون إن مصر تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسحب السفير من تل أبيب على خلفية العلاقات المتوترة حالياً مع إسرائيل، بعد شن الجيش الإسرائيلي عملية وصفها بالمحدودة في رفح، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024.
ويقول المسؤولون المصريون إن المواجهة الحالية بدأت عندما أعطت إسرائيل مصر إشعاراً قبل ساعات فقط من إطلاق العملية العسكرية الأسبوع الماضي التي سيطر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الغزي من معبر رفح الحدودي مع مصر.
وجاءت الرسالة المفاجئة، التي تم نقلها بشكل غير متوقع إلى مسؤولي الاستخبارات المصريين في الـ6 من مايو/أيار، بعد أشهر من المفاوضات الدقيقة بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والمصريين بشأن الهجوم على رفح.
وكانت إسرائيل قد أطلعت مصر سابقاً على خططها بشأن رفح، مطمئنة القاهرة إلى أن نقطة العبور، وهي نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، لن تتأثر وأن الفلسطينيين هناك سيمنحون أسابيع لإخلاء المنطقة بأمان.
لكن مسؤولاً مصرياً مطلعاً على الأحداث قال: "لم يتحقق أي من هذه التأكيدات، حيث أعطتنا إسرائيل إشعاراً قصيراً جداً حول دخول المعبر"، بحسب ما ذكرت وول ستريت جورنال.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق كما لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلب التعليق من الصحيفة الأمريكية.
اقرأ أيضاً
خطوات تصعيدية مصرية
تأتي هذه الخطوة التصعيدية من جانب مصر بعد أيام قليلة من إعلان القاهرة اعتزامها التدخل رسمياً لدعم دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أواخر العام الماضي، مؤكدة أن إعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وليس هذا فحسب، فقد كشفت وسائل إعلام عبرية أمس الإثنين أن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا فجأة اجتماعات كانت مقررة مع نظرائهم الإسرائيليين.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن هذا الإلغاء المفاجئ للاجتماعات؛ مما يشير إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
اقرأ أيضاً
شراكة أمنية مهمة
وكانت إسرائيل ومصر قد طوّرتا شراكة أمنية مهمة منذ عام 1979 وعمل جيشا الدولتين معاً بشكل وثيق، لا سيما على مدى العقد الماضي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبادلا المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في هزيمة عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في منطقة شمال سيناء في مصر ولا يزال البلدان يتعاونان في تبادل المعلومات الاستخباراتية والقضايا الأمنية، وتعتمد مصر على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تعتمد على معاهدة السلام، لكن عملية رفح زادت من الضغط على العلاقة المتوترة بشدة، حسب وول ستريت جورنال.
يأتي ذلك في وقت تلعب فيه مصر دوراً رئيسياً في الوساطة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تهدف إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال العميد الإسرائيلي المتقاعد أساف أوريون، الذي أشرف سابقاً على الاتصال العسكري الإسرائيلي مع مصر: "إنهم لا يحبون أن يتم مفاجأتهم على حين غرة، وهم يعبرون عن وجهة نظرهم بصوت عال وبوسائل أخرى".
بديل لإرسال الدبابات
وتقول إسرائيل إن العملية الحالية في رفح ليست بعد غزواً برياً كاملاً للمدينة، على الرغم من أن الهجوم قد شرد بالفعل ما يقرب من 360 الف فلسطيني، وفقاً للأمم المتحدة.
بينما قال مسئولون أمريكيون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حشد ما يكفي من القوات على أطراف رفح لشن عملية عسكرية واسعة بالمدينة، وقد يتم توسيع العمليات قريباً، حسبما نشر موقع إن بي سي الأمريكي، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024.
وأثار الهجوم، الذي أجبر معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الفرار من منازلهم، مخاوف في القاهرة من نزوح جماعي للفلسطينيين إلى مصر.
وقال يزيد صايغ، زميل أقدم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: "المخاطر على مصر عالية حقاً".
وأضاف: "أعتقد أنهم مستاءون بشكل كبير من أن الإسرائيليين لا يولون أي اهتمام على الإطلاق للمصالح أو المشورة المصرية".
ونظراً لأن كل من مصر وإسرائيل لديهما مصلحة في الحفاظ على معاهدة السلام الخاصة بهما، فإن التدابير الدبلوماسية مثل الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، كما يقول المحللون، هي وسيلة للضغط على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، دون قطع العلاقات بالكامل.
وقال صايغ: "يمكن للمصريين أن يقولوا ماذا تريدنا أن نفعل، هل تفضل أن نرسل كتيبة دبابات إلى سيناء؟".
وقال عوفير وينتر، الخبير في العلاقات الإسرائيلية المصرية في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إنه بدون تفاهم بين البلدين حول كيفية تطور الحرب، ستستمر العلاقات في التدهور.
وقال وينتر: "تحتاج إسرائيل إلى مصر كوسيط في صفقة تبادل الرهائن، وستحتاج إليها لتحقيق الاستقرار في الوضع في غزة في أي سيناريو مستقبلي بعد الحرب".