قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، إن مباحثات وقف إطلاق النار في حالة جمود، مضيفاً أن تكلفة إعادة إعمار القطاع تتجاوز الـ40 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، أكد فيها أن بلاده ستواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشدداً على أن دورها يقتصر فقط على الوساطة.
كما شدد على وجوب التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة، ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين، لكنه أكد أن الجانب الإسرائيلي لديه عدم وضوح بشأن طريقة وقفها.
اقرأ أيضاً
تكلفة إعادة إعمار القطاع
ولفت إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار، منوهاً بأن الحديث بشأنها ما زال مبكراً.
وحول مستقبل حماس في قطر، أوضح رئيس الوزراء أنه لا مجال للتكهن بشأن ذلك طالما استمرت الحاجة للتواصل.
اقرأ أيضاً
الوسطاء يأملون في تضييق الفجوات
تصريحات المسؤول القطري جاءت بالتزامن مع ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مصريين، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستستأنف خلال اجتماع متوقع بالعاصمة القطرية.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين قولهم إن "الوسطاء العرب يأملون في تضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس".
يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اجتياحه لرفح جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الأمريكية والأممية.
في 6 مايو/أيار 2024، أعلنت حركة حماس قبولها بالمقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.
ورداً على ما اعتبرته حماس "تهرباً" من نتنياهو من التوصل لاتفاق لوقف الحرب، أعلنت في 10 مايو/أيار 2024، عن بدء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية من أجل "إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية".
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.