قالت وزارة الهجرة اليونانية، الجمعة 10 مايو/أيار 2024، إن أثينا ستبدأ في استقدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة.
الوزارة ذكرت في بيان أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق "المفيد للطرفين" ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين، لافتة إلى أن اليونان ستبدأ في استقبال نحو 5 آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.
اجتماع القاهرة
والخميس، اجتمع وزير العمل المصري حسن شحاتة مع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس في القاهرة، والوفد المرافق له.
واتفق "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة إلى دولة اليونان وتفعيل جميع أشكال التعاون والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان"، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
القائمة الأولى
وأكد وزير العمل المصري، أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة في موسم صيف 2024 (بداية شهر يونيو/حزيران)، وجرى إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.
كما تعهد وزير الهجرة اليوناني، بدراسة مد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهراً؛ نظراً لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.
وبعد عقد من المتاعب الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة 3% هذا العام ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8%.
لكن نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة جعلت اليونان تواجه مصاعب في العثور على عشرات الآلاف من العمال لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.
ولطالما كانت الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييداً واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.
الهجرة غير الشرعية
كما قال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وقال مسؤولون مصريون إن بلادهم تستحق التقدير لمنعها المهاجرين من الانطلاق من سواحلها الشمالية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016.
وهذا العام، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بمليارات اليورو لمصر ورفع مستوى العلاقات معها إلى شراكة استراتيجية، وذلك في إطار مسعى لتقليص عدد المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تدفع التوترات الإقليمية خاصة في غزة، إلى جانب التراجع الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال عامي 2022 و2023، والتوترات في ليبيا والسودان إلى تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا انطلاقاً من الأراضي المصرية.
لذلك، يرى الاتحاد الأوروبي أن وقوفه لدعم الاقتصاد المصري يأتي لأنه يواجه ضغوطاً جيوسياسية، وأخرى مرتبطة بعجز ميزان المدفوعات ناجمة عن البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ 2022 من ارتفاع تكاليف الاقتراض، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار عند 5.5%، وهي قمة عام 2001، وارتفاع أسعار الفائدة على اليورو عند 4%، وهي قمة تاريخية غير مسبوقة.