أحدث المقترح المصري للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة خلافاً كبيراً داخل حكومة الاحتلال، والذي بمقتضاه يتضمن قيام إسرائيل بتأجيل العملية العسكرية لاجتياح رفح جنوبي القطاع، لكن بنيامين نتنياهو يضع نصب عينيه الإفراج عن الأسرى الموجودين لدى المقاومة والامتثال لكل مطالب حماس باستثناء إنهاء الحرب.
"حل الحكومة"
الصفقة المصرية الجديدة دفعت وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، لتهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الحكومة حال وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وأوقف اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي تصريح للقناة الـ12 العبرية، وجَّه سموتريتش، وهو رئيس حزب "الصهوينية الدينية"، حديثه لنتنياهو قائلاً، إن "صفقات الوساطة المصرية التي أنهت الجولات السابقة عندما كانت حماس حية وتركل وسمحتْ لها بتعزيز قوتها مراراً وتكراراً وذبح المواطنين الإسرائيليين كما لم يحدث منذ المحرقة، هذا بالضبط ما قمتم به في العقدين الماضيين، وهذا بالضبط، ما وعدنا به جميعاً بعدم تكراره مرة أخرى".
سموتريتش أضاف: "الموافقة على الصفقة المصرية هي استسلام مذل، وتمنح النصر للنازيين على حساب مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة".
كما اعتبر سموتريتش أن الاتفاق المتبلور "يفرض حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق ذلك كل ذلك – فهو يشكل خطراً وجودياً مباشراً على دولة إسرائيل"، وفق قوله.
ومضى مهدداً نتنياهو: "إذا قررتم رفع الراية البيضاء وإلغاء أمر اجتياح رفح فوراً من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل، وإعادة جميع إخواننا وأخواتنا المختطفين إلى بيوتهم – الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود".
والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنّ وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية الإسرائيليين، "هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، في بيان، إن رئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي، صادق على خطط لمواصلة الحرب في قطاع غزة ورفح.
"إسرائيل تمهل 14 يوماً لمفاوضات الصفقة"
وحول تفاصيل الصفقة، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مسؤول سياسي إسرائيلي الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية ستعطي من 10 أيام إلى أسبوعين مهلة، للمبادرة الجديدة بالتوصل إلى صفقة مع حماس لتحرير قسم من الأسرى الإسرائيليين.
المسؤول أوضح أن إسرائيل أشارت في رسالة إلى مصر بأنها ستقبل بشروط حماس كلها "عملياً إلّا بوقف الحرب مع نهاية فترة تنفيذ الصفقة".
ومن بين الشروط التي ستقبل بها إسرائيل، وفقاً للمسؤول السياسي، هي: انسحاب جيش الاحتلال من "الممرات أو الطرق التي شقها من أجل المساعدات الإنسانية"، ووقف إطلاق نار متواصل، والسماح بعودة عدد كبير من النازحين إلى شمالي القطاع، وتحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال. ولهذه الشروط ستكون هناك أغلبية قبول في الكابينيت والحكومة، وفقاً لتقدير المسؤول السياسي.
كما أضاف أنه "حتى الوزراء المعتدلون الذين يضعون قضية الأسرى الإسرائيليين في سلم أولوياتهم، يفقدون صبرهم، ويعرفون أن كثيراً من الوقت يهدر في المباحثات الذي يعطّل عملية في رفح، ولذلك لن يطول أكثر من ذلك".
حماس تزور القاهرة
من جهته، قال قيادي بحركة "حماس" لـ"رويترز" إن وفداً من الحركة سيزور القاهرة، يوم غد الإثنين، لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى صفقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت حركة حماس، السبت، تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/نيسان الجاري، مشيرة إلى أنها حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء)".
وتزامن تسلّم حماس الرد الإسرائيلي مع زيارة لوفد أمني مصري، الجمعة، إلى تل أبيب، حاملاً "مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام"، حسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.