اتهم مسؤول كبير بالحكومة الإسرائيلية، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وبوضع العراقيل أمام إمكانية إتمامه، وذلك في الوقت الذي وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار في جهود وصفتها واشنطن بأنها تعطي "زخماً جديداً" للمفاوضات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن هذا المسؤول، الذي لم تذكر اسمه قوله: "نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ويُوجِد الصعوبات، ويضع العراقيل".
وأشار المسؤول إلى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق (مع الفصائل الفلسطينية) خلال الأيام القليلة المقبلة"، لكن "نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة (بخلاف العرض المقدم حالياً من الجانب المصري) بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق الجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً "مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.
بحسب هيئة البث، فإنّ "الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة".
وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر".
لكن نتنياهو، وفق المسؤول، "كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة".
ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية "لأغراض سياسية".
اقرأ أيضاً
الوفد المصري وتفاؤل أمريكي
وقد وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، الجمعة، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، بحسب إعلام مصري وعبري.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه "رفيع المستوى" دون أن تسميه، أن وفداً أمنياً مصرياً يضم مجموعة مختصين بالملف الفلسطيني وصل إلى تل أبيب اليوم، دون أن تذكر مدة الزيارة.
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان من جانبه قال إنه يرى زخماً جديداً في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وصفقة التبادل بين الاحتلال وحماس.
وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية: "أعتقد أن هناك جهوداً جديدة تجري حالياً تشمل قطر ومصر، بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة إن الوفد المصري "يحمل مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام".
بينما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عبر موقعها الرسمي إن الوفد المصري بدأ بالفعل اجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية.
وذكرت أن الوفد ناقش العملية العسكرية البرية التي يصر الجيش الإسرائيلي على شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات لم تسمّه أن "المحادثات مع المصريين جرت بروح طيبة، وكانت بناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق".
ووفقاً له، فإن "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أن إسرائيل "أعطت الضوء الأخضر لجميع الشروط المقدمة تقريباً، وأصرت على إطلاق سراح 33 أسيراً في غزة".
وتابع المسؤول: "لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن إطلاق عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى اتفاق".
وأوضح المصدر أن "حماس لم تدخل بعد في المفاوضات، وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".
وتصر إسرائيل على شن عملية برية في مدينة رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة "حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وفي وقت سابق، قالت القناة "13" العبرية الخاصة إن فريق التفاوض الإسرائيلي "قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء في مجلس الحرب، خلال اجتماع مساء الخميس، مخططاً جديداً سيتم طرحه (على حماس) من قبل الوسطاء (مصر وقطر)، ويتضمن قدراً من المرونة من جانب إسرائيل"، على حد وصف القناة.
وبحسب القناة "تتضمن المبادرة الجديدة مطالبة إسرائيل حماس بالإفراج عن أكثر من 20 مختطفاً (أسيراً إسرائيلياً) لديها، تشمل كبار السن والنساء والمجندات والمرضى".
وتابعت القناة: "بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة خلال هذه الفترة، بما في ذلك من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)، وهو أمر رفضت إسرائيل القيام به حتى الآن".
وزادت: "مع ذلك، لن تضطر إسرائيل (وفق المبادرة الجديدة) إلى الالتزام بعدم استئناف القتال في مرحلة لاحقة، ولن تكون هناك حاجة إلى ضمانات دولية في هذا الشأن".
وأوضحت أنه في المقابل سيتم لاحقاً تحديد نسب التبادل أو ما يعرف بـ"مفتاح" الصفقة، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي بالقطاع.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".