حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تفريغ عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة لمتابعتها والإشراف عليها، معتبرة ذلك "محاولة لاستهداف بُعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية".
وأعربت الحركة، في بيان لها، السبت 27 أبريل/نيسان 2024، عن قلقها بشأن التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بمراجعة حياد الأونروا، والذي فنّد مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية.
وخلص التقرير الصادر عن اللجنة، الإثنين الماضي، إلى عدم تقديم إسرائيل أي دليل على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد أهمية دورها الإغاثي.
وفي بيانها، قالت حماس: "تابعنا باهتمام وبقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا، والتي فنّدت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية".
واستدرك البيان: "لكن في مضمون التقرير الذي جاء في 54 صفحة، نتوقف عند مجموعة من المحاذير والمخاطر التي تستهدف العمل على تفريغ عمل الأونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها".
"مخططات خبيثة"
كما اعتبر أن في ذلك "محاولة لاستهداف بُعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية".
وأبدت الحركة استغرابها من عدم ذكر التقرير "استهداف الاحتلال لـ160 من مقرات الأونروا واستشهاد 180 من موظفيها.. وعدم تعرضه لعمليات الإعدام الميدانية والاستهداف المروع للنازحين في مدارسها".
وقالت: "جاء في سياق التقرير دعوة لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل الأونروا من خارجها، وهو ما يشكل بحد ذاته استهدافاً سياسياً بامتياز، يمهّد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية للأونروا المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين".
"اتهام خطير"
في السياق، أوضحت أن "التقرير ينادي بنزع مسؤولية اتحادات الموظفين العاملة في نطاق عمليات الأونروا بالمناطق الخمس، بزعم أنها مُسيّسة، وهو اتهام خطير تترتب عليه مخاطر جمّة على صعيد محاولة ضرب العلاقة بين الموظفين والإدارة، وتعميق الخلافات بينهما، وتدخل صارخ في عمل المؤسسة الدولية التي يفترض أن التقرير ينادي بحياديتها وعدم التدخل في شؤون عملها".
وتشمل خدمات الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة، وقطاع غزة، ولبنان، والأردن، وسوريا، ويصل عددهم إلى نحو 5.9 ملايين شخص.
إضافة إلى ذلك، أبدت حماس استغرابها "لرؤية الوزيرة الفرنسية السابقة بأن وصف مدينة القدس عاصمة لشعبنا الفلسطيني وصف يعزز الكراهية، رغم أن ذلك يتقاطع مع قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق شعبنا في إقامة دولته وعاصمته القدس".
وأشارت إلى أنه "لا تزال عديد الدول الغربية ترفض نقل سفاراتها إلى هناك بعد اعتراف واشنطن بها عاصمة مزعومة للكيان".
وختاماً، أكدت حماس في بيانها "أن كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين قضيتنا في القدس أو النكبة أو الأرض، فإنها لن تؤدي إلّا لاشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالميين".
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أعلن غوتيريش، وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن المراجعة المستقلة بقيادة كولونا والتي عملت مع 3 منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حالياً مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، بشأن ادعاءات تورط 12 موظفاً لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات محاذية لغزة، وفق ما هو مدون بموقع الأمم المتحدة.
هجوم ممنهج
وتتعرض الوكالة الأممية لهجوم إسرائيلي وصل حد المطالبة المتكررة بإنهاء دورها ووجودها.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني، علّقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء؛ ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".