قال مصدران أمنيان مصريان الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع تل أبيب في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، فيما كشفت صحف عبرية تفاصيل مقترح جديد لصفقة تبادل بين حماس والاحتلال.
وقال المصدران إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد الأربعاء؛ سعياً للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة في الحرب على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعداداً أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.
وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي تولت فيها مصر وقطر مهمة الوساطة.
وقال المصدران لرويترز إنه من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين الجمعة في القاهرة، والذي سيترتب على نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع حماس.
في هذه الأثناء، نشرت وسائل إعلام عبرية بنود مقترح جديد يضعه الاحتلال وسيتم نقاشه مع الوفد المصري.
حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصفقة التي تتبلور تشمل إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً من نساء وجنود مقابل عدد محدد بشأن الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية، إلى جانب وقف إطلاق نار لعدة أسابيع وتقديم مرونة كبيرة بشأن الانسحاب من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبها.
وأكدت القناة أن النقطة التي يرفض الاحتلال الموافقة عليها هي الالتزام بوقف كامل للحرب.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
