أثار توجّه الولايات المتحدة لأول مرة فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" لانتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، غضب قادة الاحتلال الإسرائيلي، فيما طالب وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الأحد 21 أبريل/نيسان 2024، بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، كرد على العقوبات المرتقبة.
بن غفير في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب بعقد اجتماع للمجلس الوزاري، بغرض اتخاذ قرارات فورية.
بن غفير طالب بمصادرة أموال السلطة وفرض عقوبات على البنوك
حيث طالب بن غفير بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وذلك بمصادرة أموالها المحولة عن طريق إسرائيل، وصياغة سلسلة من العقوبات الصارمة ضد البنوك الفلسطينية.
بدوره قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "العقوبات على كتيبة نيتسح يهودا هي خطأ وعلينا العمل من أجل إلغائها".
"مصدر المشلة ليس عسكري"
كما أشار إلى أن "مصدر المشكلة ليس في المستوى العسكري وإنما في المستوى السياسي، والعالم يدرك ويعلم أن الوزير بن غفير ليس معنياً بأن تقوم الشرطة بإنفاذ القانون، والوزير سموتريتش لا يعارض الإرهاب اليهودي واعتداءات المستوطنين المتطرفين".
وتابع لابيد: "النتيجة هي ضرر خطير لمكانة إسرائيل كدولة قانون وتآكل خطير آخر لوضعنا الدولي"، معتبراً أن "جنود الجيش الإسرائيلي وقادته هم أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة".
كما زعم الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس أن "كتيبة نيتسح يهودا، وهي جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي، تخضع للقانون العسكري، وتعمل وفقاً للقانون الدولي".
غانتس أضاف: "أكن احتراماً كبيراً لأصدقائنا الأمريكيين، لكن فرض العقوبات على الكتيبة يعد سابقة خطيرة، ويرسل أيضاً رسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في زمن الحرب. سأعمل حتى لا يمر هذا القرار".
آيزنكوت: سنعمل من أجل منع القرار
بدوره كتب عضو مجلس الحرب من "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، في منصة "إكس"، أن "فكرة فرض عقوبات على كتيبة قتالية في الجيش الإسرائيلي خاطئة من أساسها. وسنعمل معاً من أجل منع هذا القرار، لأنه إذا كانت هناك ادعاءات، يجب أن توجه إلى القيادة السياسية والعسكرية وليس إلى ضباط المستوى التكتيكي".
فيما ادَّعى رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن "النية بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا هي نية خاطئة بتوقيت بائس وتتناقض مع مبادئ العدل ومحاربة الإرهاب".
في السياق، قال وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، أوفير سوفير، إن "القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا هو قرار غير منطقي ويشكل مكسباً غير متوقع لأعدائنا".
حيث قال في تدوينة على منصة "إكس": "أدعم مقاتلي الجيش الإسرائيلي بشكل عام ومقاتلي نيتسح يهودا بشكل خاص الذين يعملون 24 ساعة يومياً لإحباط الإرهاب وحماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد زعمه.
من جانبه، قال وزير التراث، عميحاي إلياهو: "لقد حان الوقت؛ لكي تقف حليفتنا (الولايات المتحدة) إلى جانبنا، إلى جانب العدالة، بدلاً من إيذاء جنودنا".
وأضاف: "من واجب المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع على رأسها تقديم الدعم الكامل لنيتسح يهودا، واستبعاد أي محاولة للتدخل الأجنبي في الجيش الإسرائيلي بأكمله".
مساء السبت، هاجم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، القرار المرتقب قائلاً: "في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن نية فرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي هي قمة السخافة وتدنٍّ أخلاقي".
يشار إلى أنه تم إنشاء كتيبة "نيتسح يهودا" عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود المتشددين (الحريديم)، حيث جميع الجنود والضباط من الرجال.
وعلى مر السنين، وفي ضوء انخفاض عدد "الحريديم" الذين تجندوا في الجيش الإسرائيلي، بدأت الوحدة أيضاً في ضم جنود من حركة "فتيان التلال" الاستيطانية المتطرفة، وشباب "حريديم" لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
وارتكبت هذه الكتيبة العديد من الجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبينها تعذيب المسن الفلسطيني عمر أسعد، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بعد التنكيل به وتعذيبه وتركه في منزل مهجور في البرد القارص واستشهاده.