قال دبلوماسيون لوكالة "رويترز" الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، إنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، لأنه سيكون اعترافاً واقعياً بوجود دولة فلسطينية.
وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً، من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19.00 بتوقيت غرينتش)، يوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة، "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
فيما يقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضواً بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
اقرأ أيضاً
طلب فلسطيني عمره 13 عاماً
كانت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة قد نشرت، مساء الثلاثاء 16 أبريل/نيسان، على حسابها بمنصة إكس "تويتر سابقاً"، بياناً أصدرته مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".
وقالت المجموعة العربية في البيان: "إننا ندعو جميع أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية مساء الثلاثاء، وعلى أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".
وكي يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة، لا بد من صدور قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن لا يتم هذا التصويت إلا بعد توصية إيجابية بهذا المعنى صادرة من مجلس الأمن الدولي.
يبلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 دولة، وبحسب السلطة الفلسطينية، هناك 137 دولة حول العالم تعترف بدولة فلسطين، أي إن نصاب أغلبية الثلثين في الجمعية العامة متوافر بالفعل.
وكانت السلطة الفلسطينية قد سعت بالفعل، في عام 2011، للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن لم يعقد جلسة للبت في الأمر. وفي عام 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيجاب لصالح قبول فلسطين كعضو مراقب في المنظمة الأممية.
وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" هو الوضع الحالي لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو الوضع نفسه الذي تتمتع به الفاتيكان. ويعطي هذا الوضع لأصحابه الحق في المشاركة في جلسات الأمم المتحدة؛ لكن بدون حق التصويت على القرارات.
لكن حصول فلسطين على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 سمح للفلسطينيين بالانضمام إلى المنظمات الدولية الأخرى، وضمنها محكمة العدل الدولية، التي تدرس حتى اليوم مدى قانونية "الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية"، إضافة إلى قضية ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة خلال الحرب الجارية على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
ما وضع طلب فلسطين الآن؟
في الثاني من أبريل/نيسان، تقدمت السلطة الفلسطينية رسمياً بطلب إلى مجلس الأمن لإعادة فتح ملف انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. والإثنين 15 أبريل/نيسان، وافق مجلس الأمن على إعادة النظر في الطلب، دون اعتراض من أي من أعضائه (15 عضواً).
ثم تمت إحالة الطلب إلى اللجنة المعنية بتحديد ما إذا كان أصحاب الطلب المقدم (أي الفلسطينيون) مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ويعني هذا، بموجب القانون الدولي، أن تكون هناك لهذه الدولة حدود معروف،ة وسكان دائمون يعيشون على هذه الأرض، وأن تكون لديهم حكومة وقدرة على إقامة علاقات دولية.
وفي حالة موافقة اللجنة المعنية على الطلب، يعود الملف إلى مجلس الأمن وتنعقد جلسة للتصويت على القرار. تتطلب الموافقة هنا 9 أعضاء من الأعضاء الخمسة عشر، لكن بشرط ألا يوجد فيتو أو حق النقض. هذا الحق حصري على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهم: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وإذا ما تمت الموافقة على طلب العضوية في مجلس الأمن، يتم إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بأغلبية الثلثين.