قال رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء هرتسي هاليفي، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024: "نريد أن تنضم جميع شرائح المجتمع إلى الجيش، يجب تجنيد أكبر عدد ممكن من الناس".
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الحكومة خلال زيارته مركزاً لاستقبال المجندين الجدد بجيش الاحتلال، وفي الوقت الذي تعايش فيه دولة الاحتلال أزمة برفض المتدينين التجند في جيش الاحتلال الذي يخوض في قطاع غزة حرباً منذ 6 أشهر، كبَّدته خسائر بشرية كبيرة، بين قتلى وجرحى، فرضت عليهم إصاباتهم الخروج من الخدمة.
ووصف قائد جيش الاحتلال التجند في الجيش بـ"الخيار الأفضل الذي يمكن أن يقوم به شخص ما".
رسالة قائد جيش الاحتلال جاءت بعد ساعات من نشر وسيلة إعلام عبرية تصريحات لرئيس حزب شاس، أرييه درعي، رفض فيها تجنيد المتدينين في الجيش الإسرائيلي.
وقال زعيم "شاس"، وهو أحد أكبر الأحزاب الدينية بإسرائيل، وشريك مهم في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو: "طلاب التوراة سيستمرون في الدراسة مهما كانت الظروف، ولن يتم تجنيد أحد في الجيش، ولا حتى طالب توراة واحد. سنقاتل من أجل ذلك بكل قوتنا".
اقرأ أيضاً
أزمة التجنيد
ومطلع أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل قراراً بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية، التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري.
يأتي ذلك بعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلاً منذ عقود.
ويرفض رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة التجند في الجيش، ويعتقدون أنهم يقومون بدور مهم في حماية الدولة، من خلال دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأن محاربتهم ستؤدي إلى هدم دولة إسرائيل.
لكنَّ تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل.
إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) "الحريديم" بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
يأتي هذا الجدل، في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب "إبادة جماعية".