قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، لـ"عربي بوست"، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، إنه جرى توجيه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام بقضية التآمر بتونس، بحق 8 معارضين للرئيس قيس سعيد، بينهم وزير العدل السابق والمحامي نور الدين البحيري.
أفادت المحامية دليلة مصدق، لـ"عربي بوست"، إنه جرى توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام بقضية التآمر بتونس، بحق كل من البحيري، والسياسي عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بالنهضة)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي (القيادي بجبهة الخلاص)، ورضا بالحاج (حزب التحرير تونس)، وكمال اللطيف (رجل أعمال تونسي)، وخيام التركي (ناشط سياسي وحزبي).
وأوضحت أن عدد المعتقلين والمعارضين الذين ستصدر بحقهم اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام مرشح للزيادة، لا سيما أن هناك نحو 17 معتقلاً في الملف ذاته، في خارج تونس، وتصفهم المحكمة بأنهم "في حالة فرار".
اتهامات تصل عقوبتها الإعدام بقضية التآمر بتونس
وقالت إنه جرى توجيه تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، لكلّ من البحيري، والناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف".
والبحيري مودع في السجن منذ أكثر من سنة على ذمة ملف آخر يتعلق بتدوينة له، دعا فيها إلى النزول إلى الشارع، في ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في وقت يؤكد فريق الدفاع عنه أنها "تدوينة خيالية، ولا أثر لوجودها أصلاً"، على حد تعبيره.
أضافت المحامية أيضاً، أنه "جرى توجيه تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية"، إلى كل من المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي.
وقالت كذلك إنه وجهت تهم مشابهة بـ"الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" لكل من السياسي عصام الشابي، والمفكر والكاتب والقيادي السابق في النهضة عبد الحميد الجلاصي، وأستاذ القانون التونسي جوهر بن مبارك.
التوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية
من جانبها، توعدت عضو هيئة الدفاع، دليلة مصدق في حديثها لـ"عربي بوست"، بأنه "إن لم يتم الإفراج عن المعتقلين، سنتوجه لمحكمة الأمم المتحدة، وهياكل قضائية دولية، والمحكمة الأفريقية، وسنخوض كل الأشكال النضالية المتاحة قانوناً للدفاع عن موكلينا".
تأتي هذه التطورات عقب انتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد ما قال إنها "المماطلة وإطالة أمد الإجراءات القضائية" بقضية "التآمر"، مطالباً بسرعة محاكمة المتهمين.
يذكر أن ملف "التآمر" برز بشكل لافت في تونس منذ عام 2023، لا سيما عقب اعتقال عشرات القادة السياسيين ورجال أعمال في داخل تونس، وتوجيه اتهامات لآخرين منهم خارج البلاد، في وقت تؤكد فيه هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "الملف سياسي بامتياز، وأن السلطة تسجن كل معارضيها بغطاء قضائي".