أعلن الحزب الدستوري الحر بتونس، الأحد 14 أبريل/نيسان 2024، أنه قرر رسمياً ترشيح رئيسته، عبير موسى، التي تقبع بالسجن، في الانتخابات الرئاسية في تونس، المقررة في خريف العام الجاري، حسب ما سبق أن أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
الهيئة العليا قالت، شهر مارس/آذار الماضي، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى إما في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2024، وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، ومن المنتظر أن يُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد.
بينما دعا الحزب الدستوري الحر في بيان، إلى إطلاق سراح موسى وإلى وقف ما سماها "الهرسلة القضائية التي تتعرض لها"، مشيراً إلى خطورة "سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية"، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
فيما كانت عبير موسى المحامية والنائبة السابقة في البرلمان المنحل، أحد أبرز وجوه المعارضة التونسية، ومنتقدة شرسة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي أعلن حل البرلمان واتخذ إجراءات "تعسفية" بحق أحزاب المعارضة وقياداتها.
خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمر قاضٍ بسجن عبير موسي بعد القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى"، في إطار حملة بدأتها السلطات ضد سياسيين معارضين.
بينما اعتُقلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج. وقال نافع العريبي، محامي عبير: "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي".
في حين قالت مساعدة عبير، في تسجيل مصور على فيسبوك، إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج. ولم يتسن بعدُ الحصول على تعليق من السلطات.
منذ مطلع فبراير/شباط من العام الماضي، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.
بينما وصف الرئيس، قيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
حيث جدد الحزب إدانته احتجاز رئيسته "قسرياً"، رافضاً "الاعتداء السافر على حقوقها، مندداً بملاحقة قيادات الحزب واستهداف مناضلاته ومناضليه وعرقلة تحركاته". وفي الأشهر الماضية، نظم الحزب الدستوري الحر احتجاجات ضد سعيد.
يذكر أن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، أعلن الأسبوع الماضي ترشحه في الانتخابات الرئاسية في تونس المزمع إجراؤها في الخريف القادم، وفقاً لـ"بوابة تونس". كما أعلن الوزير الأسبق، منذر الزنايدي، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية.