أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد 14 أبريل/نيسان 2024، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر تأجيل اجتياح مدينة رفح لأجل غير مسمى، وذلك غداة هجوم انتقامي إيراني غير مسبوق على إسرائيل.
هيئة البث العبرية (رسمية) قالت إن نتنياهو قرر تأجيل العملية البرية في رفح (على الحدود مع مصر)، رغم أنه أعلن قبل نحو أسبوع أنه حدد موعداً لتنفيذها (لم يكشف عنه).
وحسب هيئة البث، فإن تأجيل العملية البرية في رفح جاء بعد مشاورات مع المنظومة الأمنية في إسرائيل، مضيفة" أن حكومة نتنياهو على يقين بأن العملية البرية في رفح من شأنها إنهاء الحرب في قطاع غزة".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، يُصرّ نتنياهو على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وصرّح نتنياهو، الإثنين 8 أبريل/نيسان الجاري، بأنه قد تم "تحديد موعد" العملية العسكرية لاجتياح رفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون الكشف عن هذا الموعد.
وفي وقت سابق اليوم، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بـ"اجتياح رفح وفرض السيطرة على كامل قطاع غزة"، رغم التحذيرات الدولية من تنفيذ عملية عسكرية في المدينة المكتظة بآلاف النازحين.
جاء ذلك في منشور لسموتريتش عبر منصة "إكس"، بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رد حركة "حماس" على مقترحات الوسطاء بشأن التوصل لصفقة لتبادل الأسرى كان "سلبياً".
وقال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "التخلي عن الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لن يؤدي إلا إلى إبعاد فرصة إعادة الجميع (المحتجزين) إلى ديارهم".
سموتريتش أضاف: "حان الوقت لتعلم الدروس وتغيير الاتجاه والتوجه إلى رفح الآن، واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على كامل قطاع غزة".
وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها براً، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استدعاء فرقتين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في غزة. وقال: "وفقاً لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى لواءي احتياط لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة".
وأعلنت "حماس" مراراً تمسكها بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية تماماً من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، وحرية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ضمن اتفاق لتبادل الأسرى.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
