أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة 12 أبريل/نيسان 2024، رفض بلاده أن تكون معبراً أو مستقراً للهجرة غير النظامية. جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، بقصر قرطاج، بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وفق بيان للرئاسة التونسية، وشدد سعيد مجدداً على أن "تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية ترفض أن تكون معبراً أو مستقراً (للمهاجرين غير النظاميين)".
وأشار إلى أن "هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبداً سبباً من أسبابها، بل بالعكس، نتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية".
اقرأ أيضاً
قيس سعيد ينتقد المنظمات الدولية بسبب المهاجرين
قيس سعيد في حديثه قال كذلك إن "المنظمات الدولية المتخصصة، التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب تونس تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات، أو تحاول فرض أمر واقع لن يقبل به التونسيون أبداً". كما عبّر سعيد عن رفض بلاده لأي تدخل في شأنها الداخلي.
ووفق وسائل إعلام إيطالية، تقوم رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بزيارة إلى تونس، في 17 أبريل/نيسان 2024، حيث سيكون على رأس اهتماماتها ملف الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعداً لافتاً في معدلات الهجرة إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول أفريقية أخرى.
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين.
في حين سبق أن حذّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس، الأربعاء 5 يوليو/تموز 2023، من "مخاطر على الأمن القومي" للبلاد، جراء اتفاق شراكة مرتقب مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة غير النّظامية، جاء ذلك في بيان للمرصد المستقل، معتبراً أنّ "حرص أوروبا على التعجيل بإبرام الاتفاق المشبوه، ليس إلّا لما يضمنه من خدمات لمصالحها في موضوع الهجرة".
في حين تثار الانتقادات الحقوقية في تونس بسبب ما قالت عنه مصادر حقوقية لـ"عربي بوست" إنه "غياب لاستراتيجية واضحة، وصمت للدولة التونسية عن إيجاد تصور لحل أزمة المهاجرين في تونس الأفارقة تحديداً، ما زاد من تفاقم الأزمة التي بدأت منذ أشهر، وتحديداً منذ يناير/كانون الثاني 2023".
شددت المصادر ذاتها على أن "الوضع في صفاقس مشحون جداً، وتعرض عدد من الأفارقة وهم نحو 30 شخصاً إلى اعتداءات تطلبت إسعافهم بمراكز طبية بشكل عاجل".
وعادت قضية أزمة المهاجرين في تونس من جديد إلى الواجهة، على خلفية مناوشات مع سكان عدد من أحياء مدينة صفاقس جنوبي البلاد، أعلنت مصادر قضائية على إثرها إيقاف عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، آنذاك، فوزي المصمودي، الاحتفاظ بعدد من الأفارقة، وإصدار بطاقات إيداع بحق عدد منهم، على خلفية اعتداءات ومواجهات مع السكان.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن "اعتماد الدولة على الجانب الأمني والقضائي فقط عمّق من الأزمة". وحذّر نعمان مزيد من أن الوضع الصحي والإنساني "كارثي" بالنسبة للمهاجرين، وسط "موجات عنصرية يتعرضون لها من بعض السكان".
جدير بالذكر أن صفاقس تعاني من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على أمل اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا، بحثاً عن حياة أفضل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية ببلادهم.