وجَّه أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، السبت 13 أبريل/نيسان 2024، رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، طالبوا فيها بـ"إعادة النظر في اختصاصات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
بحسب ما نشرته القناة "12" الإسرائيلية نقلاً عن مؤتمر صحفي عقده أهالي الأسرى، فإن ذلك يعود إلى "القلق البالغ من وجود تضارب واضح في المصالح" بين مسؤولية نتنياهو عن إطلاق سراح المختطَفين ومصالحه الشخصية في سياق محاكمته الجنائية و"ضمان بقائه السياسي".
وأضافت الرسالة أن "هذا القلق نشأ بناءً على كلام كافة الخبراء والخبرة في المجال الأمني والمفاوضات الذين تشاورنا معهم، والذين وجهوا صراحة بمسؤولية تأجيل ومنع أي احتمال للتوصل إلى اتفاق بشأن المختطَفين، لأكثر من أربعة أشهر".
يأتي ذلك فيما تظاهر مئات الإسرائيليين بمدينة رحوبوت قرب تل أبيب، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قرابة 300 إسرائيلي تظاهروا أمام "معهد وايزمان للعلوم" في مدينة رحوبوت (وسط)؛ للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى.
ومن المتوقع توسُّع المظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق لتشمل مدناً ومناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.
ويومياً يتظاهر إسرائيليون في عدة مناطق للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار "فوراً"، رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".