رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع خلال أبريل/نيسان 2024، بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة.
وقال محامون في برلين، مؤخراً، إنهم قدموا نداء عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
بدوره، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في بيان، إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقراً، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
أضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفجانج كاليك، في بيان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
اقرأ أيضاً
مطالبة بوقف تراخيص تصدير الأسحلة
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت، في حين لم يصدر تعليق فوري عن الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقة على صادرات الأسلحة، وفق رويترز.
لكن الحكومة الألمانية قالت في وقت سابق إنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وفق زعمها.
وتلجأ جماعات حقوق الإنسان إلى القضاء للطعن في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل التي يحركها التزامها بالتكفير عن ممارسات المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية في ظل الحكم النازي والتي قتل فيها عدد كبير من اليهود.
اقرأ أيضاً
"المساعدة في الإبادة الجماعية"
وفي فبراير/شباط 2024، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".