نظم متدينون يهود "الحريديم"، الخميس 11 أبريل/نيسان 2024، مسيرة احتجاجية بالقدس الغربية ضد تجنيد المتدينين، وذلك مع تزايد الجدل في إسرائيل حول مشروع قانون يفرض على المتدينين الخدمة العسكرية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن متدينين نظموا مسيرة ضد تجنيدهم قبالة مكتب التجنيد في القدس الغربية ووقعت اشتباكات مع شرطة الاحتلال.
القناة أشارت أيضاً إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "إما الحريديم أو الجيش"، بالإضافة إلى توزيع منشورات كتب فيها: "لا مجال للتسويات والتنازلات".
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من الإسرائيليين، ولكنهم يرفضون الخدمة بالجيش؛ ما يثير جدلاً واسعاً في إسرائيل لا سيما في ظل مرور 6 أشهر على الحرب على غزة.
وتطالب الأحزاب غير الدينية بفرض التجنيد على المتدينين من أجل "تقاسم الأعباء" الناتجة عن الحرب.
ويفرض القانون الإسرائيلي على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاماً الخدمة العسكرية، ولكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
والأحزاب الدينية الإسرائيلية الرئيسية وهي "شاس" و"يهودوت هتوراه" ممثلة في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التي تشن الحرب على غزة.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن مفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة بين الأحزاب الدينية وحزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، بهدف التوصل الى اتفاق.
وتجري المفاوضات على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية الشهر الماضي القاضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
وقبل يومين قال إعلام عبري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة وزارية من أجل صياغة قانون تجنيد جديد يتجاوز حكم المحكمة العليا، الصادر قبل أيام، بشأن الحريديم، وبحسب القناة (12) الخاصة: "يعمل نتنياهو على تشكيل لجنة وزارية مع مجلس الأمن القومي لصياغة قانون تجنيد الذي سيتجاوز حكم المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، أو على الأقل خلق شعور بنوع من التقدم نحو تشريع".
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها.
ومن شأن انسحاب الأحزاب الدينية من الحكومة سقوطها، فيما يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
اقرأ أيضاً
استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية
ويثير استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية جدلاً في إسرائيل منذ عقود، زادت حدته بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة الملف الشائك.