أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس 11 أبريل/نيسان 2024، إطلاقه الليلة الماضية عملية عسكرية وصفها بـ"المباغتة" وسط قطاع غزة، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش بدأ عملية عسكرية بمحيط مخيم النصيرات للاجئين.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فقد "بدأت الفرقة 162 الليلة الماضية حملة عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة"، لافتاً إلى أن العملية ينفذها "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162".
وزعم جيش الاحتلال أنه "قبل دخول القوات إلى المنطقة أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو من خلال عدة طلعات جوية هجومية على عشرات البنى التحتية المعادية فوق الأرض وتحتها وسط القطاع".
وأضاف: "تم تنفيذ النشاط المشترك للقوات المناوِرة وسلاح الجو بناءً على توجيه استخباراتي دقيق"، موضحاً أنه "وفي إطار النشاط، نفذت قوات سلاح البحرية عدة هجمات على المنطقة الساحلية وسط القطاع، دعماً للجنود الذين ينشطون في المنطقة".
وبدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "شن الجيش الليلة عملية عسكرية على مشارف مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وبدأت العملية بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة".
من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لهيئة البث العبرية: "يتعين علينا تكثيف العمليات في رفح ودير البلح والنصيرات، جزء منها يبدأ اليوم (الأربعاء)".
سموتريتش أضاف: "الجيش الإسرائيلي يتصرف ويواصل العمل، سنقوم بتفكيك أطر حماس المنظمة ومواصلة نزع سلاح قطاع غزة".
وبشأن الهجوم البري المحتمل على مدينة رفح جنوب القطاع، اعتبر أنه "كان من الصواب دخول رفح بالفعل، ويجب علينا زيادة الضغط العسكري".
وسموتريتش عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي يتخذ قرارات الحرب.
وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
فيما تواصل إسرائيل الحرب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
