يستعد عدد من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن استقالاتهم بمجرد الإعلان عن نهاية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، وفق ما ذكره عن Ynet الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن ما يمنعهم من الاستقالة هو استمرار إعلان "حالة الحرب".
الموقع الإسرائيلي أشار في تقرير نشره الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024، إلى أنه كان هناك أكثر من 20 لواء عسكرياً إسرائيلياً تعمل في قطاع غزة خلال ذروة الحرب الجارية، أما الآن فلم يبقَ في قطاع غزة سوى مقاتلي لواء ناحال.
مع ذلك، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تصر على تعريف الوضع في غزة بأنه "حالة حرب"، وربما يكون ذلك لمنع كبار المسؤولين الأمنيين من الاستقالة، لأن استقالتهم ستزيد الضغوط على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ينتظرون نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة
"يديعوت أحرونوت" قالت في تقريرها إنها علمت من مصادرها أن هناك "ما لا يقل عن 4 من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ينتظرون تغيير تعريف الوضع العسكري" وإنهاء حالة الحرب في قطاع غزة، للإعلان عن استقالتهم.
كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه على الرغم من مرور 6 أشهر على الحرب في غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تصر على تعريف الوضع الحالي بأنه "حالة حرب".
يأتي ذلك على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاء "المناورة العسكرية" في قطاع غزة، وقد غادرت معظم القوات غزة بالفعل منذ نحو 3 أشهر، وحتى التوغلات العسكرية في رفح و دير البلح -إن حصلت- فستكون محدودة ومُركَّزة على أهداف معينة.
كما قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه لم يتبقَّ في غزة سوى عدة مئات من الجنود الإسرائيليين، بعد أن وصل العدد في ذروة "المناورة البرية" الإسرائيلية إلى ما بين 30 إلى 40 ألف جندي إسرائيلي (ما يزيد قليلاً عن 20 لواء عسكرياً).
بينما ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال ينتظر الآن قرار المؤسسة السياسية فيما يتعلق بالعملية المحتملة في رفح، التي تقول إسرائيل إنها آخر معاقل حماس في غزة، وقد أعلن الجيش في تقديراته من قبل أن تفكيك قوات حماس سيستغرق عدة أشهر.
بينما أعدَّت الحكومة الإسرائيليين لاستمرار القتال في عام 2024، لكنها قالت أيضاً إن المرحلة الثالثة من القتال ستكون أقل شدة، وسيعمد الجيش فيها إلى تسريح ألوية الاحتياط.
فيما تذهب بعض التقديرات إلى أن التفكيك الكامل لقوات حماس وإعلان نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة، يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات أخرى، وهو يتيح نظرياً للمؤسسة السياسية الإسرائيلية أن تواصل إعلان حالة الحرب حتى عام 2027.
استقالة مع وقف التنفيذ
مع ذلك، لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه ما دامت "حالة الحرب" مستمرة، فإن ذلك يعني أن كبار القادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين الذين يرغبون في تحمل المسؤولية عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول والاستقالة، لن يفعلوا ذلك.
حيث نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في الجيش، قولهم إن "هناك ما لا يقل عن أربعة ضباط برتبة مقدم، منهم قادة وحدات قتالية، أبلغوا مقربين منهم أنهم قرروا التقاعد من الخدمة بالجيش بسبب التقصير والإخفاقات في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكنهم ينتظرون نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة".
كما أشارت الصحيفة إلى أن القيادة العليا للجيش الإسرائيلي أعلنت عن تحملها المسؤولية عن الإخفاقات في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن بصرف النظر عن هذه التصريحات، فإن الجيش الإسرائيلي عاد تقريباً إلى وتيرة عمله المنتظمة في الأشهر الأخيرة، وأجرى دورات التعيينات والتنقلات المعتادة.
فقد رفعت قيادة الجبهة الداخلية معظم القيود التي فرضتها على الإسرائيليين، وتقلصت وتيرة إطلاق الصواريخ، خاصة في مناطق وسط البلاد، واستأنف مطار بن غوريون استقبال شركات الطيران الأجنبية التي أعادت رحلاتها إلى إسرائيل.
مع ذلك، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن القيادات الأمنية والعسكرية التي أخفقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول "مستفيدة" من استمرار حالة حرب، وتستغل ذلك في الاستمرار بمناصبها المختلفة، ومنهم قائد لواء غزة، وقائد وحدة الاستخبارات 8200، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، وقائد القيادة الجنوبية، ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك)، ورئيس أركان الجيش.
نقلت الصحيفة عن مصادر أن بعض المسؤولين في جيش الاحتلال يقدرون أن الإعلان عن نهاية الحرب سيتبعه على الفور (أثر الدومينو)، أي سلسلة من الاستقالات التي ستطال كبار مسؤولي الجيش والأجهزة الأمنية، وهي عواقب يخشاها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ويريدان تجنبها.
الصحيفة فسرت ذلك بكون الاستقالات الواسعة لهذه القيادات ستترك القيادة السياسية -المسؤولة عن نصيب معتبر من الإخفاق في 7 أكتوبر/تشرين الأول- في مواجهة ضغوط شعبية قوية تطالبهم بالاستقالة، وعدم الاكتفاء باستقالات القيادات العسكرية والأمنية.
كما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مصادر في الجيش أخبرتها أنه حتى لو لم يُتخذ قرار بإنهاء حالة الحرب، فإن كبار المسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية سيتقاعدون في غضون 6 إلى 8 أسابيع على أي حال، وقالت تلك المصادر إن "الواقع أقوى من التحكم فيه، وسوف يفرض نفسه في نهاية المطاف، ولا يمكن لأحد تصميمه على نحو يريده".
قالت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن بعض التحقيقات الداخلية التي بدأها الجيش الإسرائيلي أخذت تكشف عن أوجه قصور خطيرة، وأسفرت عن تلاوم بين الضباط داخل الجيش، وتوقعت المصادر أن ذلك سيعجل تقاعد الضباط والقادة الراغبين في تحمل المسؤولية عن نكسة 7 أكتوبر/تشرين الأول.