قال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، لافتاً إلى أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.
وخلال جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين التي بدأت، طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن "تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث".
الفريق القانوني شدد على أن "ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل، كما أنها مسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة"، مؤكداً أن "هناك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة".
ألمانيا ضاعفت دعمها العسكري
كما لفت الفريق القانوني إلى أن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحاً من الحرب في غزة، وألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث زاد هذا الدعم 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية".
وتابع: "لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة، وما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يحصل من فراغ، وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال".
ألمانيا ترفض الاتهامات
في المقابل، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها اتهامات نيكاراغوا، وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقاً على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي، وندعم محكمة العدل الدولية".
وأضافت: "لهذا السبب أيضاً نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غداً، اتهاماً تلو الآخر".
Today starts the hearing in front of the #ICJ in the case of Nicaragua vs. Germany. Germany advocates international law & supports the ICJ. This is also why we reject all allegations Germany could be violating the Genocide Convention or international humanitarian law. 1/2
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 8, 2024
وصباح الإثنين، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق أهالي غزة خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر، حيث تعد "العدل الدولية" أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، على منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/آذار الماضي.
وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الإثنين، بينما ستردُّ ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".
وتابعت في طلبها، أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
تدابير لوقف ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين
كما تحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض "تدابير مؤقتة"؛ لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، مشددة على أن صدور هذه التدابير يعد أمراً "ضرورياً ومُلحّاً" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".
و"التدابير المؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوبُ أفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاماً.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.