بدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024، جلسات استماع في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل" ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
في حين أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا تركز على ألمانيا، فإنها تستهدف بشكل غير مباشر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع أغلبهم من النساء والأطفال.
قالت محكمة العدل الدولية على موقعها الإلكتروني إنها ستعقد، الإثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل/نيسان، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس/آذار الماضي.
ستعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الإثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. وقالت نيكاراغوا في الدعوى إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة "المحرقة النازية".
كما تابعت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
تدابير لوقف ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين
تطالب نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) بفرض "تدابير مؤقتة"، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
فيما شددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمراً "ضرورياً وملحاً" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص". و"التدابير مؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغوا". واعتبر أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".
فيما بات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب أفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
حيث أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاماً. ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
كما تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقاً قراراً بوقف إطلاق النار فوراً.