قالت وكالة "بلومبيرغ" في تقريرها، يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، إن بعض الإسرائيليين يطالبون حكومتهم بالتراجع عن خططها لتنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، بعد ضغوط من الولايات المتحدة، مشددين على أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يجب أن يكونا الأولوية.
اقرأ أيضاً
تنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح
يرى الإسرائيليون حسبما نشرت وكالة "بلومبرغ"، أنه "يمكن في مرحلة لاحقة تحييد حماس عن طريق إغلاق الحدود مع مصر جنوبي القطاع، ما يحرم من تبقى من (الجماعة المسلحة) من الأسلحة التي تعتقد إسرائيل أنها تدخل غزة بهذه الطريقة، وهو ما يساعد أيضاً في حماية أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح".
في حين يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة حماس هي إرسال قوات إلى مدينة رفح، إذ تقول الحكومة إن "ما يتراوح بين 5000 إلى 8000 مقاتل، يشكلون 4 كتائب تابعة لحماس، متحصنون هناك، إلى جانب القادة والعديد من الرهائن".
وطرح نتنياهو ومستشاره المقرب، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، هذه القضية أكثر من مرة، بما في ذلك خلال المشاورات المتوترة مع واشنطن هذا الأسبوع، وفق "بلومبرغ".
غير أنه في أعقاب مقتل 7 من عمال الإغاثة الدوليين في غارة إسرائيلية، وتزايد القلق العالمي بشأن الوفيات بين المدنيين، وانتشار الأمراض في غزة والتحذيرات من المجاعة هناك، فإن الأصوات التي تحث على تغيير هذه الخطط بدأت تتعالى.
اقرأ أيضاً
تدهور العلاقات
في حين لا يرغب أغلبية الإسرائيليين في رؤية علاقات بلادهم مع واشنطن تتدهور نتيجة للحرب، وفق الوكالة، وقال عاموس يادلين، المدير السابق للمخابرات العسكرية الذي يقدم المشورة لأعضاء مجلس الوزراء الحربي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، إنه على الرغم من أهمية هزيمة تلك الكتائب الأربع في رفح، "فإن الأولوية الكبرى هي إغلاق الحدود بين المدينة ومصر".
وأضاف: "يمكن محاصرة هذه الكتائب، وفعل الكثير إذا كنت تريد حقاً إنهاء الحرب وإعادة الرهائن"، مشيراً إلى أن هدفي الحرب المتمثلين في إضعاف قدرات حماس حتى لا تستطيع تكرار ما فعلته مرة أخرى، وإعادة كل الرهائن، "يمكن تحقيقهما". وتابع: "بعد ذلك يمكننا إعلان النصر والبدء في إعادة بناء إسرائيل".
ومن المتوقع أن يجتمع رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل مرة أخرى في القاهرة، للمضيّ قدماً في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، والإفراج عن العديد من الرهائن والسجناء الفلسطينيين وتسليم المزيد من المساعدات إلى غزة.
ورغم أن إسرائيل فتحت هذا الأسبوع معابر حدودية جديدة لدخول المساعدات إلى غزة، فإن اجتياح رفح من المحتم أن يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، بغض النظر عن مدى الدقة التي ستتم بها العملية، وفق "بلومبرغ".
مغادرة غزة
في حين قالت إسرائيل منذ أسابيع إنها تعمل على إيجاد طريقة تسمح للمدنيين بمغادرة المدينة قبل وقوع أي هجوم. بينما رفض المسؤولون الأميركيون الخطة باعتبارها "غير كافية".
وقد يكون غانتس، الذي يتقدم بفارق كبير عن نتنياهو في استطلاعات الرأي، من بين المسؤولين الذين يؤيدون عدم الدخول إلى رفح. ودعا غانتس هذا الأسبوع إلى إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل بدلاً من عام 2026، وهو الاقتراح الذي رفضه نتنياهو بسرعة.
وكتب المحلل السياسي المخضرم في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوسي فيرتر، الجمعة، أنه "من اللافت للنظر أن غانتس لم يذكر رفح عند دعوته لإجراء انتخابات".
وتابع: "لقد تخطى رفح لكنه ذكر أهمية اتفاقيات إبراهيم، التي تتوافق تماماً مع الموقف الأميركي". واتفاقيات إبراهيم أدت إلى إقامة علاقات دبلوماسية بوساطة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وبعض الدول العربية. ولم يستجب المتحدث باسم غانتس لطلب التعليق للوكالة.
وإلى جانب المخاوف الأميركية، يواجه نتنياهو أيضاً ضغوطاً من الاحتجاجات الإسرائيلية التي شارك فيها ما يقرب من 100 ألف شخص، قبل أيام، من بينهم عائلات الرهائن، الذين دعوا إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، معتبرين أنه يجب أن "يأخذ الأولوية القصوى بدلاً من الحرب".
وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن العديد من الإسرائيليين "فقدوا الثقة بنتنياهو، ويشعرون بالقلق من أنه يطيل أمد الحرب للبقاء في السلطة، حيث سيواجه التحقيق والانتخابات، ومن غير المرجح أن يحقق نتائج جيدة".
وأشارت بلومبرغ إلى أنه "حتى لو تخلى غانتس وآيزنكوت عن حكومة الحرب الإسرائيلية، فإن نتنياهو لديه ائتلاف حاكم قوي مع شركاء من اليمين، الذين يريدون تنفيذ الهجوم على رفح، ويمكن أن يهددوا الحكومة إذا استجاب نتنياهو إلى واشنطن بشأن تغيير السياسة".
وأضافت أن العملية العسكرية في رفح "ما زالت مرجحة أكثر من عدمها، لكن الخطاب الذي تقوده الولايات المتحدة بدأ يتغير".
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".