ستتمتع الشرطة في إنجلترا وويلز بسلطةٍ أكبر للتعامل مع "المتظاهرين" بعد دخول أوامر جديدة حيز التنفيذ، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، وسط انتقادات تقول إنها "محاولة مشينة" لزيادة تقييد حقوق الاحتجاج، وفقاً لموقع Middle East Eye البريطاني.
إذ جرى تقديم "أوامر منع التخريب الخطيرة" كجزءٍ من مشروع قانون النظام العام الذي تم تمريره العام الماضي، ومنح الشرطة سلطةً أوسع لاعتقال وإفساد احتجاجات بعينها.
واستشهدت الحكومة سابقاً بالاحتجاجات التي نظمتها جماعات الناشطين البيئيين مثل Just Stop Oil وInsulate Britain، الذين أغلقوا الطرق الرئيسية، باعتبارها مبرراً لتبني مشروع القانون، كما قالت الحكومة إن دافعي الضرائب دفعوا الملايين لتمويل استجابة الشرطة.
لكن النشطاء وحتى كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقدوا هذا التشريع، قائلين إن تدابيره غامضة وواسعة النطاق، وقد تزيد التنميط العرقي والإفراط في حفظ الأمن، كما أنها غير ضرورية وقاسية.
"محاولة مشينة" لتقييد حقوق الاحتجاج
بموجب القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ تستطيع الشرطة منع الناس من الاحتجاج في أماكن بعينها، أو استخدام الإنترنت للتشجيع على ارتكاب مخالفات متعلقة بالاحتجاجات، أو التواجد مع المجموعات الاحتجاجية في أوقات بعينها.
ومن الممكن فرض تلك الأوامر على الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات متعلقة بالاحتجاجات في مناسبتين على الأقل. وتضمنت أمثلة تلك المخالفات استخدام الأقفال أو إلصاق الجسد بالأشياء، فضلاً عن خرق بنود الأمر الزجري.
كما ستقرر المحكمة القيود المحددة لكل أمر، والتي قد تستمر لعامين ويجري تجديدها في حال ظل الشخص يمثل تهديداً. أما انتهاك تلك الأوامر فقد يؤدي إلى عقوبةٍ تصل للسجن ستة أشهر.
خلال حديثها إلى وكالة Press Association البريطانية، قالت مسؤولة السياسة والحملات في منظمة Liberty للحريات المدنية، جودي بيك، إن هذه التدابير هي "محاولةٌ مُشينة لمنع الناس من إيصال أصواتهم في القضايا الأهم بالنسبة لهم".
وأردفت: "الاحتجاج هو حق إنساني، وليس هبةً من الدولة، ويجب على الحكومة أن تدعم حق الناس في الاحتجاج، لا أن تُقلصه تدريجياً".