كتبت منظمتان حقوقيتان، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خطاباً أبدتا فيه مخاوفهما من تقارير تفيد بأن قرار تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يستند إلى أدلة "اُنتزعت تحت التعذيب"، وفق ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني.
وفي خطاب مفتوح أرسلته منظمتا "الحرية من التعذيب" Freedom From Torture و"الانتصاف" Redress، حثتا سوناك على أن يأخذ في الاعتبار الضغط الذي مُورس على المعتقلين الفلسطينيين عند دراسة القرار بإعادة التمويل للأونروا.
ونبهتا إلى أنه لو لم يفعل ذلك فقد يُنظر إلى البلاد على أنها "تتغاضى" عن التعذيب.
وقالت المنظمتان في الخطاب: "الحظر المطلق للتعذيب قاعدة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وقاعدة منع استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب عنصر أساسي في حظره المطلق ووسيلة مهمة لضمان عدم انتهاكه".
وتابع الخطاب: "في هذه اللحظة الحرجة، على المملكة المتحدة أن تؤكد قيادتها العالمية القائمة على المبادئ وأن تحافظ على مصداقية جهودها لمنع التعذيب بأن تضمن احترام حظره".
دعوة لمراجعة قرار تعليق تمويل الأونروا
أضاف البيان أنه من الضروري السماح لمراقبين ومحامين مستقلين بالتواصل مع الفلسطينيين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، وأن على الحكومة "مراجعة قرار تعليق التمويل البريطاني للأونروا لضمان امتثال المملكة المتحدة لالتزامها بعدم اعتبار الأدلة التي انتزعت تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أساساً لقرار رسمي، وبعدم التغاضي عن التعذيب الذي ترتكبه دول أخرى".
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، تعليق تمويل الأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية بأن موظفي الوكالة متورطون في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
على أن هذا القرار يتعرض لانتقادات متكررة من حينها لتأثيره المحتمل على الفلسطينيين الأبرياء ولغياب أدلة تعلل هذا القرار.
وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت الوكالة تقريراً قالت فيه إن فلسطينيين تعرضوا للاعتقال وأُفرج عنهم في غزة أُجبروا على القول بأن موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك عبر تعذيبهم بالضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديد بإيذاء أفراد عائلاتهم.