اعتبرت رام الله، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، يوم السبت 6 أبريل/نيسان 2024، إخلاء إسرائيل لأراضٍ مسيحية في القدس "تهويداً للمدينة وتكريساً لضمها" ، وذلك بعد إخلاء تل أبيب أرضاً تابعة للكنيسة الأرمنية في القدس لأغراض استيطانية.
إخلاء إسرائيل لأراضٍ مسيحية في القدس
كانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، قد سبق أن قالت يوم الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، إن إسرائيل أخلت قسراً الليلة الماضية (الأربعاء/الخميس)، عقار "حديقة البقر" التابع للكنيسة الأرمنية بالقدس المحتلة، وتحاول السيطرة عليه مع المستوطنين المتطرفين.
وأضافت اللجنة، في بيان "نحذر من محاولات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة، وآخرها ما جرى الليلة الماضية (الأربعاء) من إخلاء قسري لعقار (أرض) حديقة البقر التابع للبطريركية، وما رافقه من بطش واعتداء شرطة الاحتلال على رجال الدين، وأبنائنا الأرمن المدافعين عنها".
وتقع البطريركية، أو ما يُعرف بالحي الأرمني، في الطريق المؤدي إلى "باب الخليل"، أحد أبواب البلدة القديمة وحائط البراق الذي يطلق عليه اليهود "حائط المبكى".
وأدانت الخارجية الفلسطينية "محاولات سلطات الاحتلال إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة".
واعتبرت الإجراء "امتداداً لإجراءات الاحتلال الاستفزازية واعتداءاته المتواصلة على الكنائس ورجالاتها وممتلكاتها لاستكمال تهويد القدس، وتكريس ضمها وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة اليونسكو".
وحذرت الوزارة "من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها" مضيفة أن "جميع إجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة". وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في وقفها فوراً باعتبارها تهديداً مباشراً لساحة الصراع والمنطقة برمتها".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تزايدت الاعتداءات الإسرائيلية ضد رجال دين مسيحيين بالقدس، سواء من المستوطنين أو الشرطة نفسها التي تورطت في العديد من حوادث الاعتداء بالضرب عليهم.
وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توتراً كبيراً؛ جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.
إحراق مساكن فلسطينيين
في سياق موازٍ، فقد أحرق مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، 4 مساكن فلسطينية ضمن تجمع بدوي يقع شمال مدينة أريحا، وسط الضفة الغربية أفاد بذلك المشرف العام على منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" (حقوقية غير حكومية) حسن مليحات، لمراسل الأناضول.
وقال مليحات، إن مستوطنين "جددوا اعتداءاتهم على التجمعات البدوية الفلسطينية اليوم (الجمعة)، حيث أحرقوا 4 مساكن لمواطنين من تجمع رأس العين البدوي، غرب بلدة العوجا"، التي تعتبر جزءاً من منطقة الأغوار.
وحذر من أن "الحرب (من قبل المستوطنين) ضد التجمعات البدوية الفلسطينية، خاصة الموجودة في منطقة الأغوار، تستعر وتشتد لدرجة أصبحت تهدد الناس في حياتهم". واعتبر مليحات، تلك الحرب "تطبيقاً وتجسيداً لسياسة التطهير العرقي، وضماً حقيقياً وصامتاً للأراضي في الأغوار، التي تمثل ما مساحته ثلث مساحة الضفة الغربية".
ووصف ملاحقة التجمعات البدوية الفلسطينية بأنها "كارثة قانونية وإنسانية تجري أمام سمع وبصر العالم، الذي يتغاضى عن هذه الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين بدعم واضح من حكومة الاحتلال".
ودعا مليحات، الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة مصطفى محمد، إلى "إدراج ملف التجمعات البدوية على رأس سلم اهتماماتها ووضعه ضمن أولويات برنامجها الحكومي، باعتبار أن البدو الحراس الطبيعيون للأرض". كما أكد على "ضرورة توفير حماية دولية للبدو في ظل حرب التطهير العرقي الممارسة ضدهم، والقيام بدورهم تجاه تلك الجرائم ووقفها".
وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و30 مارس/آذار 2024، أدت إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين إلى تهجير 25 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا تتكون من 220 عائلة وتشمل 1277 فرداً من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، وفق معطيات "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية (حكومية).
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، والجيش عملياته، بالضفة الغربية مخلفاً 456 شهيداً ونحو 4 آلاف و750 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم "ارتكاب إبادة جماعية".