وجد استطلاع رأي جديد أنَّ غالبية الناخبين في المملكة المتحدة يدعمون تطبيق حظر على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بينما تعتقد غالبية مماثلة أنَّ أفعال إسرائيل في غزة تنتهك حقوق الإنسان وهذا الاستطلاع هو واحد من قلائل تُقيِّم الرأي العام البريطاني بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة وتقدم قراءة مُحدَّثة بأنَّ إسرائيل تفقد دعم الجمهور في المملكة المتحدة، الحليف القديم، وذلك وفق ما نشر موقع Middle East Eye البريطاني يوم الخميس 4 أبريل/نيسان 2024.
حظر على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
وجد الاستطلاع أنَّ 56% من الناخبين البريطانيين يؤيدون حظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فيما لا يعارض فرض مثل هذا الحظر سوى 17%. واستند الاستطلاع، الذي أجرته شركة YouGov للأبحاث بتفويض من منظمة Action for Humanity الخيرية، إلى عينة مكونة من 2108 ناخبين في المملكة المتحدة من فئات سياسية وجغرافية وعمرية متنوعة. ويعتقد 59% من الناخبين أيضاً أنَّ إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.
وأُجرِي الاستطلاع قبل أن تقتل إسرائيل 7 عمال إغاثة بغارة جوية أثارت إدانات على نطاق واسع بين جماعات حقوق الإنسان والمُشرِّعين الأمريكيين والبريطانيين.
وأخبر نشطاء وخبراء أسلحة موقع Middle East Eye أنهم يتحرون ما إذا كانت الطائرة المُسيَّرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي لقتل عمال الإغاثة، من بينهم 3 أعضاء سابقين قي القوات المسلحة البريطاني، تعمل بمحرك بريطاني الصُنع.
ويظهر استطلاع YouGov أيضاً انقساماً كبيراً في وجهات النظر بين ناخبي حزب العمال والمحافظين. ومن بين الناخبين الذين يعتزمون التصويت لصالح حزب العمل، يؤيد 71% فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وبالنسبة لناخبي حزب المحافظين، هذا الرقم هو 38% – وتظل هذه النسبة أعلى من عدد الناخبين المحافظين الذين يريدون الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والذي كان 36%.
ووفقاً لتحليل أجرته منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص بيع ما قيمته أكثر من 727 مليون دولار من الأسلحة لإسرائيل منذ عام 2008.
تحذيرات من بيع سلاح لإسرائيل
في حين أفادت صحيفة The Guardian بأنَّ أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق بارزين وقعوا، يوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان، على رسالة تحذر حكومة المملكة المتحدة من أنَّ استمرارها في تسليح إسرائيل يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وانتقدت الرسالة المفتوحة حكومة المملكة المتحدة "لفشلها الكبير" في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وحذرت الرسالة المملكة المتحدة من المسؤولية القانونية عن "عدم الامتثال لالتزاماتها التي تنص عليها اتفاقية الإبادة الجماعية"؛ مما قد يؤدي إلى تورط "الدولة البريطانية في ارتكاب خطأ دولي".
وأشار الموقعون إلى أنَّ محكمة العدل الدولية حددت "أسباباً معقولة" تدفعها للاعتقاد بـ"خطر الإبادة الجماعية"؛ ومن ثم طالبوا المملكة المتحدة بتعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة وأنظمة الأسلحة و"العمل بنشاط وفاعلية لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 33 ألف فلسطيني، وحاصرت وهاجمت المستشفيات والعاملين في المجال الطبي، واستهدفت البنية التحتية المدنية الأخرى، بما في ذلك المدارس والمساجد.
وفي حين دعمت حكومة المملكة المتحدة جهود الحرب الإسرائيلية بالكامل، اندلعت المظاهرات التي تطالب بإنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وشهدت لندن مسيرات متعددة ضمت مئات الآلاف من الأشخاص الذين ملأوا الشوارع لدعم فلسطين والدعوة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط السابق في حزب العمال، بيتر هاين، حسبما نقلت عنه صحيفة The Guardian: "إنَّ تقاعس حكومة المحافظين شجع إسرائيل على الاستمرار في الاستهزاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، الذين يُحرمون من الحماية الإنسانية الأساسية".
وأضاف هاين: "يجب على حزب العمال أن يطالب الحكومة بوقف جميع صادرات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل. هذا يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنظام الدولي القائم على القواعد، وضمان المساءلة في بيئة تتعرض فيها حياة الأبرياء للخطر".