أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، فرنسا، بسبب ظروف العيش "المخالفة لاحترام الكرامة البشرية" في مخيمات "الحركيين الجزائريين"، الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر عقب نهاية الاستعمار الفرنسي.
رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فرنسا انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
الحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف، جُندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين عاميْ 1954 و1962، وفي ختام هذه الحرب تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر.
فيما نُقل عشرات الآلاف من الحركيين الجزائريين مع عائلاتهم في الستينيات والسبعينيات إلى فرنسا حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم التي تركت ندوباً لا تمحى، وفق ما أفادت "فرانس برس".
بينما يشكل مصير الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم نقطة خلاف بين الجزائر وفرنسا لحساسيتها التاريخية، حيث تصف الجزائر هؤلاء بالخونة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث منذ سنوات عن قانون لتعويض الحركيين الجزائريين عما ألم بهم، ويعترف هذا القانون بالمعاناة والتضحيات التي تعرضوا لها.
تعويض الحركيين الجزائريين
في عام 2022، وبعد مناقشات مكثفة، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، في قراءة أولى، على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" من الحركيين الجزائريين، ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها، لكن عدداً من النواب أكّدوا أن القانون لا يمكن اعتباره "تصفية لكل الحساب".
بعد 60 عاماً من نهاية حرب الجزائر (1954-1962)، التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، جاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر/أيلول في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي. لكن فرنسا "تخلت عنهم".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2022 باشرت لجنة مشتركة من 10 مؤرخين، 5 منهم جزائريون و5 فرنسيون، العمل معاً لبحث تلك الفترة التاريخية" منذ بداية الاستعمار الفرنسي عام 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962، للوصول إلى توثيق مشترك للمرحلة.
فيما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال، نهاية مارس/آذار الماضي، إن الجزائر ستؤسس لعلاقات جديدة مع المستعمر السابق "فرنسا" دون التفريط بالواجب الوطني تجاه شهداء الجزائر.