أعلنت إثيوبيا، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، لافتة إلى أنها تستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس. وجاء الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس للمشروع، الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.
وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في منشور مقتضب عبر منصة إكس، يوافق “هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة (في 2 أبريل/نيسان 2011)”.
وتابعت: “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.
وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 متراً.
المفاوضات انتهت
وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ولم تسفر تلك الجولات عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، فيما تواصل أديس أبابا أعمال البناء ومل السد.
وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح؛ لأنه استنزاف للوقت.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها “لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في العاشر من سبتمبر/أيلول 2023، نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات”.
لكن آبي أحمد أعلن في فبراير/شباط الماضي أن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأشار إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.
هذا وتقدر قيمة مشروع سد النهضة بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر، المتضرر الأكبر من بنائه، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.