اتهمت النيابة العامة السودانية، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024 رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بـ"التحريض على الحرب ضد الدولة"، كما وجهت له تهماً أخرى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب وسائل إعلام سودانية.
وأعلنت النيابة العامة في السودان تقييد دعاوى جنائية بنيابة مدينة بورتسودان، ضد 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الداعية لوقف الحرب في البلاد، من بينهم عبدالله حمدوك، وقادة التنسيقية، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وإلى جانب حمدوك ضمت قائمة المطلوب القبض عليهم 16 اسماً آخر، من بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ورئيس التيار الديمقراطي بالحركة الشعبية ياسر عرمان، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي.
واتهمت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، وهي لجنة شكلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في أغسطس/آب الماضي والمكونة بقرار من النائب العام السوداني، المشمولين في القائمة بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، على حد وصف اللجنة.
وتكونت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، التي يرأسها حمدوك، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتوحيد المدنيين بهدف إنهاء الأزمة، وتضم التنسيقية أحزاباً ومنظمات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).
ويجري حمدوك محادثات منذ عدة أشهر مع شخصيات سودانية وإقليمية في محاولة لإنهاء الحرب في البلاد.
وتوصل حمدوك في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني الفقر إلى حافة المجاعة.
كارثة إنسانية
ويعيش السودان قتالاً مدمراً بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن تداعيات كارثية على المستويين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتردي المنظومة الصحية، وتهديد الأمن الغذائي للملايين من المواطنين.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليوناً يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال فبراير/شباط الماضي، من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة "كارثية" بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز المقبلين، وهي "فترة عجاف" بين موسمي الحصاد، في وقت يكافح فيه الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم.
وخلال الفترة العجاف، أي الفترة التي تسبق الحصاد مباشرة، والتي تستنفد فيها الحبوب من المحصول السابق، ترتفع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة مع خفض المخزونات.
ويتعرض الأطفال الذين يعانون نقصاً في التغذية لخطر متزايد للوفاة، بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة، خصوصاً في سياق يفتقرون فيه إلى خدمات صحية حيوية.
ومن المرتقب أن تعقد فرنسا مؤتمراً دولياً لتسليط الضوء على هذه "الأزمة الخطرة للغاية"، منتصف أبريل/نيسان الحالي. وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه ينبغي أن يتيح المؤتمر جمع التمويل اللازم للسودان.
ووجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء لجمع 4.1 مليار دولار في السابع من فبراير/شباط الماضي للاستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص اضطروا إلى الفرار للبلدان المجاورة.