اتهمت حركة "فتح" إيران، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، بمحاولة إشاعة الفوضى في الضفة الغربية، وقالت إنها ستعارض أي عمليات من الخارج لا صلة لها بالقضية الفلسطينية، وذلك في بيان لها ضد ما وصفتها بـ"التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني".
جاء في البيان أن الحركة تؤكد "رفضها للتدخلات الخارجية، وتحديداً الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني… هذه التدخلات لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، الأمر الذي لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني".
كما ذكرت الحركة، وهي الفصيل الرئيسي في الضفة وتهيمن على السلطة الفلسطينية، أنها "لن تسمح باستغلال قضيتنا المقدسة ودماء أبناء شعبنا أو استخدامها كورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية".
كذلك، قالت "فتح" إنها ستحبط أي تدخل خارجي يهدف إلى إلحاق الضرر بقوات الأمن والمؤسسات الوطنية، وأشارت إلى أن الحركة "ستكون بالمرصاد لهؤلاء العابثين، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بساحتنا أو المساس بأجهزتنا الأمنية أو أي من مؤسساتنا الوطنية".
يأتي هذا، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل إيران منذ فترة طويلة، بمساعدة فصائل فلسطينية مسلحة، من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي قادت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على إسرائيل. وفي السنوات القليلة الماضية، ترسخ وجود تلك الفصائل المسلحة في الضفة الغربية.
وفي الشهر الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الأمن ضبطت أسلحة متطورة، من بينها ألغام مضادة للدبابات، ومنعت تهريبها إلى داخل الضفة الغربية.
ولا تنفي إيران تقديم الدعم للفصائل المسلحة، وتقول إنَّ أي دعم تقدمه بطلب من الفلسطينيين.
ويأتي بيان حركة فتح في وقت طلبت فيه السلطة الفلسطينية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التصويت هذا الشهر على عضوية كاملة لها بالأمم المتحدة، في خطوة من شأنها أن تضيف إلى ضغوط دولية متزايدة من أجل حل الدولتين.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، ما أدى غلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".