أقر "الكنيست" الإسرائيلي، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، مشروع قانون سيتيح بموجبه لرئيس الوزراء صلاحية إغلاق القنوات الأجنبية داخل الاحتلال، بدعوى "الإضرار بأمن البلاد"، فيما أعلن بنيامين نتنياهو أنه ينوي التصرف فوراً بموجب القانون، وغلق مكاتب "الجزيرة".
في أول رد فعل له على القرار، قال رئيس وزراء الاحتلال في تغريدة على إكس: "لن تبث قناة "الجزيرة" من إسرائيل بعد الآن وأنوي التصرف فوراً، وفقاً للقانون الجديد لوقف نشاطها (إكس)".
حسب "القناة 13" الإسرائيلية، فإنه بموجب مشروع القانون هذا فإنه سيسمح "بمصادرة معدات البث، وحظر البث، وإزالة القنوات من شركات الكابلات والأقمار الصناعية وحجب المواقع الإلكترونية".
وفق القناة نفسها، فإن مشروع القانون صوَّت لصالحه 71 عضواً، فيما عارضه 10 نواب فقط.
بموجب مشروع القانون، سيكون لرئيس الوزراء صلاحية تفويض وزير الاتصالات باتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد القنوات الأجنبية في الاحتلال، بموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة، إذا تبين أن المحتوى الذي يتم بثه على القناة قد قوض بشكل فعال أمن الدولة.
من بين أمور أخرى، يمكن لوزير الاتصالات أن يأمر بوقف بث قناة أجنبية تمس بأمن الدولة، أو إغلاق مكاتب القناة، أو الأمر بحذف موقع القناة إذا كان خادمها مخزناً في إسرائيل، أو حتى إدخال جهاز مستخدم. لبث محتوى القناة الأجنبية.
تقول القناة إنه بما أنه أمر مؤقت صدر بسبب الحرب، فسيتم عرض الاقتراح على رئيس المحكمة الجزئية أو نائبه خلال 24 ساعة، وله أن يقرر مدة سريانه. وبحسب الاقتراح، سيكون الأمر المؤقت ساري المفعول لمدة 45 يوماً، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على القانون، وزعم قائلاً: "قناة الجزيرة أضرت بأمن إسرائيل، وشاركت بنشاط في مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول وحرضت على العداء ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي". لقد حان الوقت لإزالة أبواق حماس من بلادنا. قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد الآن. أنوي التصرف فوراً وفقاً للقانون الجديد لإنهاء نشاط القناة".
من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كاراي أيضاً أن قناة الجزيرة "تعمل بمثابة الذراع الدعائية لحماس".
وأضاف: "القناة تشجع الكفاح المسلح ضد إسرائيل، من المستحيل أن نتسامح مع قيام وسيلة إعلامية، لديها اعتماد صحفي من المكتب الصحفي الحكومي ولها مكاتب في إسرائيل، بالعمل ضدنا من الداخل، وبالتأكيد في أوقات الحرب".
في الجهة المقابلة، عارض عضو الكنيست منصور عباس، مشروع القانون وقال إن استمرار بث قناة الجزيرة في إسرائيل يصب في مصلحة إسرائيل.
بحسب عباس في الجلسة العامة فإن "الموقف الإسرائيلي حاضر دائماً في نشرات الأخبار والبرامج التي تبثها الشبكة. ومن المستحيل، لأسباب الإنصاف أيضاً، حجبها من جهة واستخدام قناة الجزيرة من جهة أخرى".