يعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، وقال متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه، إن البرلمان سيجتمع في المساء (الإثنين) للموافقة على القانون اللازم.
كما قال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فورياً لإغلاق قناة الجزيرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون". وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حرب غزة.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه السياسيون الإسرائيليون انتقادات لاذعة لقناة الجزيرة القطرية واتهموها بـ"خدمة أجندة حماس"، وذهب آخرون لاتهامها بتهديد الأمن القومي لإسرائيل مطالبين بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل..
دعوات إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل
فقد وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، تغطية قناة "الجزيرة"، للحرب على قطاع غزة بأنها "تحريضية وغير متوازنة"، كما شدد على ضرورة تقييد بثها بالطرق القانونية، وقال غانتس: "أنا أعتقد أن قناة الجزيرة تبث بشكل غير متوازن وتتسبب بالتحريض وتنقل ما يحصل من دون دقة".
الوزير الإسرائيلي أضاف أنه "من وجهة نظر أمنية، يجب تقييد بثها ويجب تمرير المقترح بخصوص ذلك عن طريق قرارات صادرة من المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، وليس بأي طريقة أخرى.. هذا القانون سيُقر كما ينبغي له أن يُقر"، وفق تعبيره.
من جهته، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، في فبراير/شباط الماضي، إن الحكومة وضعت "الإجراءات المطلوبة" من أجل إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، رغم تأكيد القناة حرصها على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية.
فيما كان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلامياً باسم "مشروع قانون الجزيرة"، في 12 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يصوِّت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته.
تُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
حيث أوضح الكنيست، في بيان، أن مشروع القانون يأتي لـ"تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة".
اعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو "حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة (على قطاع غزة)، وفقاً لأقدمها".
منح صلاحية اتخاذ القرار
أضاف أن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل "إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات".
كما نقل بيان الكنيست عن قرعي قوله، خلال الجلسة النقاشية للجنة الأمن القومي: "نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)".
كان الوزير هنا يشير إلى تشريعات مؤقتة أقرتها الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، استناداً لحالة الطوارئ، بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي"، لكن بعد الحصول على الآراء المؤيدة من كل الأجهزة الأمنية، وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة.
أما مشروع القانون الذي تمت مناقشته فيمنح تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات مباشرة، دون الحاجة لتلك الآراء المؤيدة.
أضاف قرعي: "وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة"، دون مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أنه "قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية".
وتابع قرعي: "أضف إلى ذلك يوجد أيضاً جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية"، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر الكنيست، في بيانه، أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول "ما إذا كانت تسريبات القنوات 11، 13،12 الإسرائيلية تُلحق ضرراً بأمن الدولة؟"، فأجاب رئيس اللجنة إن "اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية".
ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل، أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد.