قال إعلام عبري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة وزارية من أجل صياغة قانون تجنيد جديد يتجاوز حكم المحكمة العليا، الصادر قبل أيام، بشأن الحريديم، وبحسب القناة (12) الخاصة: "يعمل نتنياهو على تشكيل لجنة وزارية مع مجلس الأمن القومي لصياغة قانون تجنيد الذي سيتجاوز حكم المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، أو على الأقل خلق شعور بنوع من التقدم نحو تشريع".
صياغة قانون تجنيد جديد
قبل أيام، أصدرت المحكمة، أمراً مؤقتاً، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الدينية اليهودية التي يرفض طلابها الحريديم أوامر التجنيد الصادرة لهم من قِبل الجيش لأداء الخدمة العسكرية اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان 2024.
وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الإثنين 1 أبريل/نيسان2024. وأضافت القناة (12): "لم يتضح بعد ما إذا كان (وزير الدفاع) يوآف غالانت و(الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس سيشاركان في اللجنة، وما إذا كان رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي سيضم إليها بنفسه أو من يمثله".
وأوضحت القناة أن "محاولة نتنياهو تشكيل اللجنة تأتي على خلفية أنه اعتباراً من الغد، سيتوقف تحويل ميزانيات المدارس الدينية للطلاب الملزمين بالتجنيد، مع دخول الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العليا حيز التنفيذ".
ويضم الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو حزبي "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد من أصل 120 بالكنيست) و"شاس" (11 مقعداً) الحريديين، وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد هدد الحزبان بالانسحاب من الحكومة حال إلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية. وحال انسحاب الحزبين فهذا يعني انهيار الائتلاف الحكومي الذي يحظى بأغلبية 64 مقعداً بالكنيست.
ويلزم القانون في إسرائيل كل مواطن ومواطنة فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، لكن الحريديم الذين يشكلون نحو 13% من عدد السكان البالغ قرابة 9.5 ملايين نسمة، لا يخدمون في الجيش بدعوى أنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.
استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية
يثير استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية جدلاً في إسرائيل منذ عقود، زادت حدته بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة، ومع نهاية مارس/آذار الجاري، ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة الملف الشائك.
كانت محكمة العدل العليا في إسرائيل، قد سبق أن أصدرت، الخميس، قراراً مؤقتاً، بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية، التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري، اعتباراً من مطلع أبريل/ نيسان المقبل، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" وقناة (12) الخاصتان، إنّ محكمة العدل العليا (أعلى هيئة قضائية) أصدرت أمراً مؤقتاً، يقضي بأنه اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان المقبل، يمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري.
وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب المدعي العام، بوقف ميزانية المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، ابتداءً من أغسطس/آب هذا العام، (نهاية العام الدراسي في المدارس الدينية)، وقضت بوجوب وقف الميزانيات اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان".
وبحسب الصحيفة، سيتم عقد جلسة استماع جديدة خلال شهر مايو/أيار؛ حيث سيتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تقديم إفادة خطية تكميلية توضح بالتفصيل التقدم المحرز في مشروع قانون التجنيد الذي يخص المتدينين.
وفي وقت سابق، الخميس، بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين، المعروفين باسم "الحريديم" اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
يأتي ذلك بينما ألغى مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جلسة كان من المقرر عقدها مساء الخميس، بسبب قانون التجنيد، وفق القناة الـ"13″ العبرية الخاصة.
وأفادت القناة بأن إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لبحث مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، جاء على خلفية أزمة قانون التجنيد الدائرة في إسرائيل هذه الأيام، دون أن تذكر القناة تفاصيل أخرى في هذا الخصوص.
وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون. وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الإثنين.
يُذكر أن "الحريديم" يشكلون نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية. ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلاً منذ عقود.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل. إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) "الحريديم" بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
يأتي هذا الجدل، في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".